رفضت محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى طعن في جلسة مجلس محافظة بابل التي تم فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه. وأشار الممثل القانوني لمجلس المحافظة، الذي تم تكليفه بالدفاع في هذه الدعوى نيابة عن رئيس المجلس، إلى أن المحكمة قد أصدرت قرارها برفض الدعوى التي رفعها بعض أعضاء المجلس بسبب عدم وجود أسس قانونية. وأوضحت المحكمة في قرارها أن جلسة المجلس وانتخاب رئيسه ونائبه والمحافظ ونائبيه كانت وفقاً للقانون.
وأكد الممثل القانوني لمجلس محافظة بابل أن الأعضاء قد قدموا شكوى لدى محكمة القضاء الإداري بشأن عدم شرعية جلسة المجلس التي تم فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبه والأمين العام والمحافظ ونائبيه. وأوضحت المحكمة أن الدعوى المرفوعة كانت مجرد محاولة للطعن دون وجود أسس قانونية وقررت رفضها وتحميل المدعين التكاليف والمصاريف وأتعاب المحاماة. وبهذا تم تأكيد شرعية الجلسة ونتائج انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه المتممة بتصميم المحكمة.
وأشار الممثل القانوني الى أن القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري يعتبر قرار نهائي وليس له استئناف، مما يعني أن الأمور قد حسمت وتم تأكيد شرعية الجلسة وانتخاب رئيس المجلس ونوابه. وفي هذا السياق، تعد هذه القضية مثالا على أهمية احترام القوانين واللوائح في العملية الديمقراطية وضرورة اتباع الإجراءات القانونية بدقة لضمان سير العملية السياسية بشكل صحيح ونزيه.
