بغداد اليوم- متابعة
سلمت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023) السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، مذكرة احتجاج بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق في نقض اتفاقية خور عبد الله الملاحية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان ان “مساعد وزير الخارجية (الكويتية) لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبدالرحمن البكر، اليوم الجمعة في ديوان عام وزارة الخارجية، مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، حيث سلم السفير البكر مذكرة إحتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله”.
ولفت بيان الخارجية الكويتية الى ان الاتفاقية “تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، التي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت 4 أيلول الجاري عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين العراق والكويت.
وبررت المحكمة قرارها “لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
ويعيد قرار المحكمة إلى الواجهة المشكلات الحدودية بين العراق والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريحي في العلاقات خلال السنوات الماضية.
ما هي اتفاقية خور عبد الله؟
بعد جدل سياسي طويل بين البلدين استمر لأكثر من عامين، أقر مجلس الوزراء العراقي في يناير عام 2013، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على مياه الخليج.
وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الحدودية في وقت لاحق من العام ذاته لتتدخل حيز التنفيذ بصفة رسمية، رغم أنها تحظى بمعارضة واسعة لدى سياسيين عراقيين.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة “833” الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.
ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.
