أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن التعويم المطلق للدينار العراقي يحمل مخاطر كبيرة على سعر الصرف، حيث يمكن أن يؤدي إلى انفلات في قيمة العملة الوطنية. وأشار صالح إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية يتقرب تدريجياً من السعر الرسمي، مما يعكس واقع سوق الصرف وتحدياته. وأوضح أن التعويم يعني اعتماد سعر الصرف السائد في السوق الموازية، مما يجعل السلطة النقدية تفقد سيطرتها على العملة الأجنبية وتترك المجال لقوى جديدة للتحكم في السوق.
حذر مظهر محمد صالح من أن آثار التعويم المتوقعة قد تكون خطيرة، مع ارتفاع موجات التوقعات التضخمية وصعوبة السيطرة عليها. وأشار إلى أن التدخل النقدي يمكن أن يصبح ضرورياً للحفاظ على استقرار الأسعار، ما قد يؤدي إلى تضخم غير مسبوق وتبذير في استخدام الاحتياطيات الأجنبية. وأشار إلى أن فرق السعرين بين السوق الرسمية والسوق الموازية قد ينحصر في عوامل خارجية مفاجئة، مثل القيود الإدارية على حركات التحويل الخارجي، وليس بسبب نقص العرض من النقد الأجنبي.
من جهته، أكد مظهر محمد صالح على أهمية الاستقرار في سوق الصرف وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن تعويم الدينار العراقي يجب أن يتم بحذر وبواقعية، لتجنب حدوث أزمات اقتصادية ومالية خطيرة. ودعا إلى ضرورة اتباع سياسات نقدية حكيمة تحافظ على استقرار السوق وتحد من المخاطر، وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني ومنع الانهيار الاقتصادي المحتمل نتيجة لتقلبات سوق الصرف.
