أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق عن صدور قرار حكمٍ حـضـوريٍّ بحـقّ مسـؤولٍ في مُحـافـظـة بغـداد على خلفيَّة تلقي رشى مقابل إحالة مشاريع على شركاتٍ أهليَّة. تم إصدار الحكم من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية الذي قضى بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مدير مكتب محافظ بغداد السابق. تسلم المدير المالية من أحد المتهمين لإحالة مشاريع على شركات تابعة له، حيث تم أيضًا إصدار حكم حضوري بحبس مدة سنتين بحق مقاول آخر لإعطاء مبالغ مالية لمتهم موقوف لإحالة مشاريع على الشركات التي يعود إليها.
وأكد البيان أن المحكمة استندت في قرارها على الأدلة والإثباتات المتوفرة في القضيتين، وقررت إدانة المتهمين وحكم عليهما بالحبس، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار. كما أشارت الهيئة إلى أنها تمكنت في العام الماضي من استرداد 775 مليون دينار تم تسلمها كرشوة من مدير مكتب المحافظ من إحدى الشركات الأجنبية لتسهيل إحالة عقود المشاريع على شركات معينة.
يعتبر هذا الإعلان من هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق بشأن صدور الأحكام الحضورية ضد المسؤول والمقاول مؤشرًا على التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتطبيق القانون. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، ويؤكد أهمية توعية الموظفين والمسؤولين بأن عقوبات الفساد ستطبق بحزم، لضمان حسن سير الأعمال وحماية المال العام.
