وقد تم تقديم هذه الوثائق إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث يطالب الجناح السياسي لميليشيا العصائب بإقالة الفرطوسي ووضعه تحت التحقيق بسبب تورطه في عمليات فساد واختلاس أموال الشركة. وأشارت الوثائق إلى أن الفرطوسي قام بتوقيع عقود تعاقدية خارجة عن القانون بشكل متكرر، مما أثار غضب العديد من الأطراف والجهات المعنية في البلاد.
ويعتبر القطاع البحري وخاصة شركة الموانئ العامة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العراق، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على النقل البحري لتصدير السلع واستيرادها. ومن هنا يعتبر من ضروريات محاربة الفساد في هذا القطاع لضمان عمليات تعاقدية شفافة ومنصفة تحقق مصلحة الشركة والدولة على حد سواء.
كما أعربت الجهات الرسمية والكثير من المواطنين في العراق عن دعمهم لحملة إقالة الفرطوسي وتحقيق العدالة في هذه القضية، مطالبين بمحاسبة الفاسدين والمتورطين في سرقة أموال الدولة وتحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي. ويشير البعض إلى أن هذه الحملة تعد خطوة إيجابية نحو بناء دولة القانون ومكافحة الفساد الذي يعاني منه العراق منذ سنوات طويلة.
