أثار اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني على قرارات المحكمة الاتحادية في إقليم كردستان، وانسحابه من خوض انتخابات برلمان الإقليم، مخاوف من “مغازلة بغداد لاربيل”، وتقديم حسابات سياسية قد تؤدي إلى تضحية بمصلحة الموظفين الكرد. في هذا السياق، تمت إحالة شكوى 70 ألف موظف كردي رافض لتوطين رواتبهم في مشروع “حسابي”، الذي أطلقته حكومة إقليم كردستان، إلى الحكومة العراقية.
مع تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، يرى مسؤولون كرد أن المحكمة الاتحادية قد تكون تحت ضغوط سياسية بعد اعتراض القاضي الكردي وانسحاب الحزب الديمقراطي من الانتخابات البرلمانية. وعلى الرغم من إجراءات الضغط والتأثير، إلا أن الحكومة العراقية والشركاء السياسيين تسعى إلى تسوية الخلافات مع إقليم كردستان وضمان استمرار العملية السياسية.
تم الكشف عن مشروع “حسابي” من قبل حكومة إقليم كردستان كمشروع مالي متكامل وليس بنك تابع للإقليم، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 220 ألف موظف فيه وتقديم 19 خدمة مصرفية متنوعة. في هذه الأثناء، أعلنت حكومة إقليم كردستان التوصل إلى حل مناسب مع بغداد بشأن تسوية رواتب الموظفين وتوقع توزيع رواتب شهر مارس قبل عيد الفطر، بهدف استعادة الثقة بين الطرفين وتفادي التصعيد في العلاقات السياسية.
