أعلن مجلس الوزراء في العراق موافقته على التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للمصرف العراقي للتجارة لغرض تدقيق حسابات المصرف، وذلك في إطار قرارات الإصلاح المالي والإداري التي تهدف إلى تحسين قطاع المصارف في البلاد. تم الإعلان عن هذا القرار من خلال بيان صادر عن مكتب الإعلام التابع لرئيس الوزراء في العراق، مشيرًا إلى أن المصرف يتعامل مع شبكة من المصارف العالمية الرصينة، ويهدف هذا التعاقد إلى ضمان دقة وشفافية الحسابات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز مكافحة الفساد وتعزيز الشيفرة المالية في البلاد، حيث يعكف العراق على تحسين البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي لضمان الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. يعتبر هذا التعاقد مع مدقق حسابات خارجي خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف وتطوير البنية المالية والاقتصادية في البلاد.
ويعكس هذا القرار حرص الحكومة العراقية على تحقيق الشفافية والنزاهة في العمل المصرفي والمالي، وضمان تطبيق معايير دولية للحوكمة المالية. يأتي هذا التعاقد بعد أن كانت هناك مخاوف من نقص في بنية الرقابة المالية في العراق، ويعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وجذب المستثمرين والشركات العالمية إلى البلاد.
