قرار تمديد الفصل التشريعي الحالي جاء بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي، ويأتي ضمن جهود البرلمان لاستكمال المهام والقوانين المتعلقة بالفترة الحالية. ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد، والتي تستدعي التعاون والعمل المستمر من قبل السلطات الرسمية في البلاد.
وأشار البيان الصادر عن الدائرة الاعلامية البرلمانية إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التزام البرلمان العراقي في تقديم الخدمات للشعب العراقي، وضمان استمرارية العمل السياسي والتشريعي. كما يأتي هذا القرار في سياق حرص البرلمان على تحقيق الاستقرار وتنظيم العمل الحكومي في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.
ومن جانبهم، قدم أعضاء مجلس النواب العراقيون الدعم لهذا القرار، معبرين عن استعدادهم للعمل بجدية خلال الفترة الممتدة لثلاثين يومًا، من أجل تحقيق التقدم والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان مصلحة البلاد والشعب العراقي.
