أكدت محكمة النشر والإعلام في العراق أن الدولة تكفل حرية الرأي والتعبير وأنه لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط. وأوضح قاضي المحكمة، عامر حسن، أن هناك معايير عالمية تتعلق بحرية الرأي والتعبير وأن المحكمة لا تفرض على الصحفيين الكشف عن مصادرهم، مشيرا إلى أن حق الحصول على المعلومة من الدوائر والمؤسسات الرسمية يعتبر حقا للصحفيين. وأشار حسن إلى أن القضاء في العراق يحافظ على الحريات ويصونها، وأن هناك 16 محكمة نشر وإعلام في جميع المحافظات.
وأوضح حسن أن الغالبية العظمى من الدعاوى ضد الصحفيين تغلق في محاكم التحقيق، مشيرا إلى أن التجاوز على سمعة الآخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير. وأكد أن بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون خارجة عن نطاق حرية التعبير. وأشار إلى أنه رغم عدم وجود جريمة تسمى المحتوى الهابط في القانون العراقي، إلا أنه صدرت 30 حكما في قضايا تتعلق بهذا النوع من المحتوى.
وأخيرا، أكد حسن أن القضاء في العراق شكل محاكم مختصة بالنشر والإعلام كخطوة رائدة في المنطقة، مشيرا إلى أنه يجب مراعاة القوانين والأنظمة التي تنظم حرية التعبير للحفاظ على الاستقرار والأمان في المجتمع. وختم حديثه بأن الحريات الفردية يجب أن تكون محمية ومحترمة، وألا يتم التجاوز على حقوق الآخرين في سبيل التعبير عن الرأي.
