أكد رئيس لجنة الأمر النيابي 160، ياسر الحسيني، وضع خارطة طريق مع المحكمة الاتحادية حول ملف الموانئ العراقية، حيث عُقد اجتماع طويل مع رئيس المحكمة الاتحادية لاستعراض الأمور المتعلقة بالموانئ العراقية وتحديد البوابات والقنوات التي يمكن من خلالها حل الإشكاليات واتخاذ الإجراءات القانونية. تم رسم خارطة طريق قانونية لتحقيق أهداف اللجنة المعنية بالأمر النيابي 160، من خلال حماية المال العام ورصد المخالفات المالية والإدارية، وأكد الحسيني أن اللجنة لن تتراجع عن قرار التحقيق في جميع الملفات لحماية المال العام والكشف عن الفساد والتجاوزات.
عُقد الكثير من الاجتماعات مؤخرًا لبحث الخروقات داخل شركة الموانئ العراقية، حيث قام مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في جميع الخروقات والمشكلات التي تواجه الشركة. تهدف هذه الجهود إلى حماية المال العام والقضاء على الفساد وتجاوزات الإدارة في مجال الميناء، كما تسعى اللجنة لتحديد البوابات والقنوات التي ستساعد في حل كافة الإشكاليات وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يعكس هذا التعاون بين لجنة الأمر النيابي 160 والمحكمة الاتحادية التزامهما بالقضاء على الفساد والتجاوزات في مجال الموانئ العراقية. من المتوقع أن تستمر الجهود المشتركة بين الطرفين لحماية المال العام وضمان سير الأمور بشكل قانوني وشفاف، مما سيسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموانئ العراقية وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.
