أكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد كريم، اليوم، أن موازنة العام الجاري ستمضي بعد استكمال التغييرات في جداولها المتعلقة بتخصيصات مشاريع المحافظات والوزارات فقط. وأوضح كريم أن سعر صرف العملة وسعر برميل النفط والكمية المصدرة ستبقى كما هي وفق ما تم تحديده في موازنة العام الماضي، مشيراً إلى أن الموازنة الثلاثية التي أقرتها حكومة السودان وصادق عليها مجلس النواب، سمحت للحكومة بإجراء التعديلات اللازمة بناءً على تصويت البرلمان.
وأشار كريم إلى أن تغييرات الجداول ستشمل مشاريع الوزارات والمحافظات وفقاً لمتطلبات البرنامج الحكومي، مما يعكس توجه الحكومة نحو تنفيذ الإصلاحات اللازمة وضمان سير الموازنة بشكل سلس وفعال. وأكد على أهمية استمرار العمل على هذه التغييرات الضرورية لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للعراق في السوق العالمية، مع الحرص على تحقيق التوازن في الإنفاق العام وتوزيع الثروات بشكل عادل.
من جانب آخر، أشار كريم إلى أن الحكومة العراقية تسعى جاهدة لضبط الإنفاق العام وتحسين الإدارة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والبرلمانية لضمان نجاح هذه الجهود وتحقيق التقدم المنشود في البنية التحتية والخدمات العامة في العراق. وختم حديثه مؤكداً أن السعي الحثيث لتحسين الأوضاع المالية في البلاد يعتبر أمراً حاسماً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.
