أعرب النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي، غالب محمد، عن عدم تفاؤله بحل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق والمشاكل الأخرى، وذلك بسبب طابع الوفود الكردية التي تذهب إلى بغداد، حيث يعتبرها وفودًا حزبية تمثل الأحزاب الحاكمة في الإقليم ولا تهتم بمصلحة المواطنين الكردستانيين. وأضاف محمد أن هذه الأزمة الاقتصادية والرواتب لن تحل إذا استمرت الوفود الكردية في التهمة الحزبية وعدم التركيز على مصلحة المواطنين الكردستانيين، معتبرًا أنه لا يوجد حلاً وسيستمر الشعب في المعاناة.
وحتى الآن، لم يتم تسليم موظفي إقليم كردستان رواتبهم منذ شهر تموز، ومن المتوقع أن يتم تسليم دفعة جديدة بقيمة 700 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول لدفع رواتب شهر آب، وأخرى في نهاية شهر تشرين الثاني لدفع رواتب شهر سبتمبر. وما زال مصير رواتب شهور تشرين الأول والثاني وكانون الأول غير معروف حتى الآن.
ويواجه إقليم كردستان العراق أزمة اقتصادية حادة تؤثر على رواتب الموظفين والخدمات الأخرى في الإقليم، ويعود ذلك إلى خلافات وتوترات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان المستقلة بشأن الإيرادات النفطية والموازنة العامة للبلاد. وقد دفعت هذه الأزمة إلى تراجع مستوى المعيشة في الإقليم وتعطيل الخدمات الحكومية الأخرى، وتزايدت حالات الفقر والبطالة بين المواطنين وارتفعت نسبة الديون والتسليفات المستحقة للأفراد والشركات.
وتطالب الحكومة الكردية بمشاركتها في قرارات صرف الرواتب وتسهيل الإجراءات المالية، في حين تعتبر الحكومة المركزية أن إقليم كردستان لا يلتزم بالاتفاقيات المالية المبرمة بين الطرفين. وتشير التوقعات إلى أن الأزمة لن تحل في الوقت الحالي بسبب استمرار الانقسامات بين الأطراف المعنية وعدم التوافق على حلول واضحة ومستدامة تضع حدًا لمعاناة المواطنين الكردستانيين.
