المجتمع العراقي يعاني من حالة واضحة من عدم المبالاة تجاه الأحداث الصادمة التي تحدث، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية. ففي الأيام القليلة الماضية، لم تلق حادثة إلقاء القبض على أم تحاول بيع رضيعتها مقابل المخدرات، أي اهتمام يذكر من قبل العراقيين، بالرغم من أهميتها في الانهيار المجتمعي والتفكك الأسري. كذلك، لم يشغل حادث الإعدام الجماعي الذي قام به أب لعائلته مع انتحاره، بسبب خسائر مادية، الشارع العراقي بالشكل المناسب.
وسط هذه الجرائم، يعيش العراق جدالا دائما حول قضية إزالة تمثال الخليفة أبي جعفر المنصور، حيث يتخذ البعض من هذا الجدال مبررا لتصعيد الطائفية وعرقلة العملية السياسية. ورغم محاولات حكومة السوداني في رسم صورة ايجابية للبلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن هذه الجرائم تشوش على البيئة الاستثمارية وتخلق مخاوف للشركات العاملة في العراق. وهذا قد يؤدي إلى عدم استقرار البلاد وتعثر العملية التنموية والسلم الأهلي.
يتطلب إيجاد حل لهذه الجرائم وعدم المبالاة تحركا جادا من المجتمع العراقي والحكومة، لإعادة بناء الروابط الاجتماعية وإحلال الاستقرار. فالعراق اليوم بحاجة ماسة إلى توحيد جهود الجميع لإعادة بناء الثقة والتطور وتعزيز السلم الأهلي للارتقاء بالوطن.
