أظهر تأخير حكومة ديالى في اتخاذ قرار بشأن رئاسة البرلمان وجهات نظر مختلفة بين الأطراف السياسية الشيعية والسنية. وقد تحولت حكومة ديالى إلى ورقة حاسمة في هذه القضية، حيث واجه حزب وحيد من القوى السنية بينما اجتمعت القوى الأخرى على ترشيح بديل للحلبوسي. ومن المقرر عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان في الأيام القادمة بدون اتفاق واضح بشأن الاسم المرجح لهذا المنصب. ومن المحتمل أن تتأثر خسارة محمود المشهداني في سباق رئاسة البرلمان بخسارة دولة القانون للمنصب المقبل لمحافظ ديالى.
بدوره، يستعرض المحلل السياسي عدنان التميمي أن تأييد ائتلاف دولة القانون لمشهداني يخلق تحرك لتحديد موقفهم الثابت في الأزمة الرئاسية المستمرة. كما يشير إلى الصراع التنافسي بين دولة القانون وبدر من أجل الفوز بالسلطة، وبالتالي تحتاج الى تحالفات سنية لدعم مرشحها للمنصب. وتقترح إمكانية فوز سالم العيساوي برئاسة البرلمان في ظل دعم قوى سياسية متعددة.
وبعد مضي حوالي 6 أشهر على أزمة رئاسة البرلمان ، تظل أزمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى معلقة، وترتبط الأزمتان بقضية انتخاب رئيس البرلمان وتشكيل حكومة ديالى. وبالرغم من الانقسام بين القوى السياسية، سيظل البحث عن حلاً لهذه الأزمة يستند إلى التوافق والتحالفات السياسية بين الأطراف المختلفة السنية والشيعية. ويعتبر تحديد هوية محافظ ديالى المرتقب أحد النقاط الرئيسية التي تتوقع أن تحدث تغييراً في الوضع السياسي بالمحافظة.
