كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، عن وجود أكثر من 120 مشروع قانون مؤجل من عدة دورات برلمانية. وأشار إلى أن هناك عدم توافق بين الأطراف الثلاثة، القوائم السنية والشيعية والكردية، مما أدى إلى عدم حسم هذه القوانين. ومن بين القوانين المؤجلة، المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والعنف الأسري ونزاعات الملكية وصولاً إلى العفو العام. وأكد عنوز على أهمية سن القوانين لبناء الدولة وضرورة التوصل إلى توافق وإقرارها بعيداً عن السجالات والمناكفات.
وأوضح عنوز أن في العراق هناك أجهزة أمنية تعمل من دون وجود قوانين، مما يعد خطيراً، وأن سن القوانين جزء من بناء الدولة ويجب السعي إليه. وأشار إلى أن هناك قوانين مهمة لم تحظى بالإقرار منذ 15 سنة، مما يؤكد على الضرورة الملحة لإيجاد حلول لهذه القضية. وكشفت إحصائية برلمانية أن المجلس صوت على 32 قانوناً فقط خلال الدورة البرلمانية الحالية، وهو رقم غير كافٍ بالنسبة للقوانين المؤجلة.
ويجري انعقاد الدورة البرلمانية لمجلس النواب العراقي لمدة 4 سنوات تقويمية، ومن الضروري العمل على إقرار القوانين المؤجلة والتوصل إلى توافق بين الأطراف المختلفة دون تأجيل.
