أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق يوم الأحد أنها قد أنهت إجراء التعديلات على قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني، وتأمل أن تشهد الجلسات المقبلة إدراج القانونين في لائحة المجلس للقراءة الثانية والمضي بالتصويت عليهما. وأكد البرلماني علي البنداوي أن هذين القانونين هما من القوانين المهمة جداً للمؤسسة الأمنية في العراق، وأن إقرارهما يهم منتسبي الأمن الوطني وجهاز المخابرات، وذلك باعتبارهما من المؤسسات المهمة جداً بين نظرائها في دولة العراق. وشدد على ضرورة وجود قانون يحمي منتسبي هاتين المؤسستين، وأن من غير المعقول أن تعمل هذه الأجهزة من دون قانون. وتمت في الفترة الماضية القراءة الأولى للقانونين مع تعديلات على بعض فقراتهما بحضور ممثلين عن مجلس القضاء العراقي الأعلى والمخابرات والأمن الوطني.
وأوضح أن أهم التعديلات التي جرت هي دمج بعض المديريات التابعة لهذه المؤسسات واستحداث أقسام إضافية لمسألة المعلومات والمصادر. وآمل أن يتم إدراج هذين القانونين في لائحة المجلس للقراءة الثانية في الجلسات المقبلة، بعدما أصبحا جاهزين بعد المناقشات المستفيضة التي جرت بشأنهما والتعديلات التي تم إجراؤها عليهما. وأشار إلى أنه قد جرت النقاشات بشأن هاتين القوانين ضمن أعلى المستويات بحضور وكيل جهاز المخابرات والوكيل الإداري للأمن الوطني والمدراء العامين في كلا الجهازين لوضع اللمسات الأخيرة على هذين القانونين المهمين. ومن المتوقع أن يتم قراءة القانونين للمرة الثانية بالبرلمان في المستقبل القريب ومن ثم التصويت عليهما لإقرارهما رسمياً.
