أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق يوم الثلاثاء مصير قانون الاختفاء القسري، حيث تمت إعادته إلى الحكومة بناءً على طلب من الكتل السياسية. وأوضح رئيس اللجنة، ارشد الصالحي، خلال حديث صحفي أن هناك آراء نيابية متعددة تشجع على إعادة القانون إلى الحكومة لدراسته والوصول إلى تفاهمات حول محتواه ومدى تطبيقه في المستقبل. كما أكد الصالحي على استعداد اللجنة لمتابعة قراءة القانون ودراسته بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار الصالحي إلى أن لجاناً أخرى تعمل على دراسة هذا القانون بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف بلوغ تفاهمات حول مضمونه وكيفية تطبيقه بشكل فعال. وأوضح أن قانون الاختفاء القسري من بوايا الحكومة إلى مجلس النواب، لكن تم إرجاعه للحكومة وذلك قبل المصادقة عليه من قبل النواب، مما يعكس تحفظ الكتل السياسية على بعض مواده والحاجة إلى مزيد من دراسته.
وأكد الصالحي أن لجنة حقوق الإنسان النيابية ليس لديها مانع في الاستمرار في دراسة القانون الخاص بالاختفاء القسري، وأن الاهتمام الرئيسي هو التوصل إلى نص قانوني يحمي حقوق المواطنين ويضمن حمايتهم من أي انتهاكات محتملة في المستقبل.
