كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية في العراق عن خطوات قام بها البنك المركزي لرفع الحظر عن 28 مصرفًا، حيث تم اقتراح دعم المصارف الأهلية الخاصة وإشراكها في المشاريع بعد رفع الخروقات البسيطة. وأكد رئيس اللجنة حسن الخفاجي على أنه تم التوصل إلى اتفاق مع محافظ البنك المركزي لرفع تقرير للخزانة الأمريكية بهدف رفع الحظر عن تلك المصارف خلال الفترة القادمة. وتشير التقارير إلى أن المصارف التي تم معاقبتها من قبل الولايات المتحدة كانت تشترك في تهريب الدولار إلى إيران وترتبط بأحزاب ميليشيا الحشد الشعبي.
وأشارت اللجنة إلى أن القطاع الخاص سيشارك القطاع العام في العديد من المشاريع الاستراتيجية، حيث تم اقتراح دعم المصارف الأهلية الخاصة وإشراكها في القروض لدعم الاقتصاد المحلي. وتعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستثمار والتنمية في البلاد، والتي من شأنها توفير فرص عمل وتعزيز نمو الاقتصاد العراقي. كما تم التأكيد على أهمية تحقيق التعاون بين القطاعين الخاص والعام لدعم الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
ومن المتوقع أن يتم رفع الحظر عن البنوك العراقية، بما في ذلك المصارف الأهلية، خلال الفترة القادمة بعد رفع الخروقات البسيطة التي تسببت في معاقبتها. ومع العمل على تنفيذ هذه الخطوات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة في النظام المصرفي العراقي ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.
