انتهت البرلمان العراقي الجولة الثانية من عملية انتخاب رئيس البرلمان دون حسم، حيث لم يحصل أي من المرشحين على الأصوات اللازمة لتولي المنصب. وبدأت النقاشات داخل البرلمان حول الخيارات القانونية المتاحة بعد هذا التصعيد، مع امكانية التوجه للمحكمة الاتحادية للاستفسار حول الخطوة القادمة. وبالرغم من ان المحكمة الاتحادية قد حسمت هذا الأمر من قبل وفقًا لتفسير المادة 55 من الدستور، إلا أن هذا لم يمنع امكانية عقد جولات اضافية حتى يحقق احد المرشحين الأغلبية المطلقة البالغة 166 صوتًا.
وأوضح الخبير القانوني لـ”بغداد اليوم” أن “تفسير المحكمة الاتحادية واضح ويمكن الذهاب لجولات جديدة بين ذات المرشحين، أو استفسار المجلس النيابي مرة أخرى من المحكمة بشأن الاجراءات المقبلة”. وهذا يعني ان البرلمان قد يواجه خيارات اضافية في طريق انتخاب رئيس جديد، سواء بالاستمرار في الجولات بين نفس المرشحين او بالتوجه لمحكمة الاتحادية للحصول على توجيهات قانونية.
بهذا السياق، فقد أكد البرلمان العراقي على استمرار العملية الديمقراطية واحترام الدستور والقوانين في اي اجراءات تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، وأن الهدف الأسمى هو تحقيق المصلحة الوطنية وضمان عمل قوى الدولة بشكل سليم ومنضبط. وسيظل البرلمان مكرسًا لمبادئ الديمقراطية والشفافية في اتخاذ القرارات الهامة التي تشمل الجميع وتعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.
