بغداد – تكشف خطة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي عن تحديات في جوانبه الإدارية والمالية والاقتصادية. تأتي هذه الخطة كجزء من مساعي الحكومة لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة، بعد أن باتت بعض المؤسسات تعاني من ترهل وضعف في جوانب الإدارة بسبب الأعداد الكبيرة للموظفين. وقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة السوداني لتنفيذ هذا الخطة، إذ من المتوقع اتخاذ إجراءات فعالة لتنشيط القطاع الحكومي ومعالجة التحديات القائمة.
وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، فإن الإحصائيات تظهر وجود حوالي 4.5 مليون موظف حكومي في العراق، إضافة إلى ملايين من المتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية الذين يعتمدون بشكل كبير على الدولة. ويعزو حنتوش هذا الوضع إلى الترهل والشلل الوظيفي الذي يعيشه القطاع العام في العراق، مطالبا باتخاذ إجراءات لزيادة إنتاجية الموظفين وتحسين الكفاءة الحكومية بشكل عام.
ويشير أعضاء في اللجان النيابية إلى أن إنتاجية الموظفين الحكوميين في العراق لا تزيد على عشر دقائق، ويطالبون بتحويل الوزارات من كونها مجرد مُستهلكة للإموال إلى وزارات منتجة للنمو والتطوير. يؤكدون على أهمية استثمار الموازنة بشكل فعال لدعم التنمية وتحسين أداء القطاع الحكومي، مع اقتراح الانتقال نحو حكومة قطاع خاص لإدارة الشؤون الحكومية بكفاءة أفضل.
