قررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي الأول لمدة ثلاثين يوماً، وذلك استناداً إلى المادة 58 من الدستور. وتنص المادة الدستورية على إمكانية تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، لانجاز المهام التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس. وكانت هذه الخطوة تأتي بعد إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بسبب دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد قررت بشكل رسمي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بسبب تهمة تزوير استقالة النائب ليث الدليمي. وافتقر المجلس إلى القدرة على اختيار رئيس جديد بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على المرشح المناسب، مما دفع إلى تمديد فترة الفصل التشريعي لثلاثين يوماً لاستكمال المهام الضرورية. وقد جاء القرار بعد طلب من رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو عدد من الأعضاء في المجلس.
وتعد هذه الخطوة خطوة مهمة في سياق الاستقرار السياسي في العراق، حيث تشهد البلاد تحديات سياسية واقتصادية كبيرة. ومن المهم استكمال المهام التشريعية بشكل دقيق وفعال لضمان استمرارية العمل الحكومي وحل القضايا الملحة التي تواجه البلاد. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه عملية اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، يجب أن يستمر البحث عن حلول سريعة ومناسبة لإنهاء هذه الأزمة وضمان استمرارية العمل السياسي بشكل قوي ومستقر.
