كشف مسؤولون عراقيون عن حاجة حكومة محمد شياع السوداني في بغداد إلى وقت إضافي لملف إلغاء المحكمة الاتحادية العليا في بغداد لاتفاقية خور عبد الله مع الكويت. يعتبر خور عبد الله ممرًا مائيًا يفصل بين العراق والكويت، ويشكل ملفًا يتعلق بترسيم الحدود بين البلدين. الاتفاقية تمثّل مناصفة القناة الملاحية بين العراق والكويت، وقد نقضتها المحكمة العليا في العراق في سبتمبر عام 2023 بحجة عدم دستورية تصويت البرلمان عليها.
تم الاتفاق على تنظيم الملاحة في خور عبد الله خلال حكومة نوري المالكي في عام 2013، ولكن تم إبطال الاتفاقية بعد 10 سنوات من قبل المحكمة الاتحادية العليا. وقد أثار هذا القرار جدلا واستياء في العراق، حيث يعتبر الخبراء أن الاتفاقية تعرض موانئ البصرة والملاحة البحرية في ورطة. المحكمة دعت إلى التصويت على الاتفاقية مجددًا أو التوصل إلى تعديلات عليها، ويتم التفاوض بين العراق والكويت لإيجاد حلول لهذه القضية.
وفي سبتمبر الماضي، قدمت الكويت احتجاجًا على حكم المحكمة العليا في العراق بشأن اتفاقية خور عبد الله. ويرى الباحثون أن عدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية يتسبب في تداعيات خطيرة على العلاقات الخارجية للعراق ويثير قلق المجتمع الدولي. تظهر المشاكل القانونية والدستورية التي تواجه حكومة العراق في ملف خور عبد الله الصعوبات التي تواجهها في التوصل إلى حلول عادلة ومقبولة للجميع.
