قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز، إن قانون العفو العام يعتبر من القوانين المهمة في مجلس النواب ويحتاج إلى اتفاق وتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب السياسية. وأوضح عنوز أن اللجنة القانونية النيابية قدمت طلباً لإدراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس، لكنه لم يتم تنفيذ ذلك بسبب الخلافات السياسية وتأخر انتخاب رئيس جديد للبرلمان. ومن المتوقع أن يتم نقل قانون العفو العام إلى الجلسة البرلمانية المقبلة لإجراء عمليات القراءة والمناقشة والتصويت عليه.
وأشار عنوز إلى أهمية إقرار قانون العفو العام بالتوافق والتشاور بين أعضاء البرلمان، مؤكداً أن هذا القانون يستحق الدراسة الجادة والنقاش الهادف لصياغة نص قانوني يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة والمصالح الوطنية. وأوضح أن النقاش بشأن تعديل قانون العفو العام سيستمر خلال الدورة البرلمانية القادمة، مع التركيز على حل الخلافات وتحقيق التوافق من أجل إقراره بشكل نهائي.
في هذا السياق، أكد عنوز أهمية التعاون بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل تحقيق التقدم والاستقرار في العراق، وأن قانون العفو العام يعد خطوة مهمة نحو تعزيز السلام الاجتماعي والمصالحة الوطنية. وشدد على أن العمل البرلماني يجب أن يكون مبنياً على التعاون والشراكة بين جميع القوى السياسية من أجل تحقيق التنمية والازدهار في البلاد.
