قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز إن هناك أكثر من 120 قانوناً معطلة في مجلس النواب العراقي، بعضها يحتاج إلى توافق سياسي وبعضها الآخر يحتاج إلى إعادة صياغة فنية. ومن بين هذه القوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية والتقاعد والنفط والغاز. وأكد عنوز أن تعطل إقرار هذه القوانين المهمة مرتبط بالتوافق السياسي وتأخير تسمية رئيس مجلس النواب.
وأوضح عنوز في حديث صحفي أن تعطيل هذه القوانين يؤثر بشكل سلبي على العمل البرلماني والإجراءات القانونية في العراق. وأشار إلى ضرورة التسريع في إقرار هذه القوانين لتحقيق التقدم وتعزيز الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن التأخير في هذه الأمور يؤثر على حياة المواطنين ويعقد الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد عنوز على ضرورة حل الخلافات السياسية وتحقيق التوافق من أجل تمرير هذه القوانين المهمة التي تخدم مصلحة الشعب العراقي. ودعا إلى تسريع إجراءات اعتماد هذه القوانين لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
