كشفت اللجنة القانونية النيابية في العراق عن وجود 88 مشروع قانون في انتظار الحسم، حيث يتوقع أن يتم التصويت على العديد منها خلال الفصل التشريعي القادم. وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن 15 قانونًا أساسيًا يعملون على استكمال بنودها للتصويت عليها، مع توقع حسم عدد كبير من القوانين التي تمت قراءتها الأولى والثانية. كما أشار إلى أن بعض القوانين تم سحبها من قبل الحكومة بسبب قضايا سياسية أو مالية، ومن المتوقع إحالتها مرة أخرى بعد إجراء التعديلات اللازمة.
وأوضح العضو أن العديد من هذه القوانين والمقترحات تم رفعها إلى رئيس مجلس النواب بالإنابة، ومن المتوقع أن يتم حسمها خلال الفصل التشريعي القادم. وأشار إلى أهمية متابعة القوانين ومقترحاتها سواء كانت أساسية أو فرعية، مع التأكيد على استمرار اللجنة في عملها لإكمال القوانين الأساسية ودفع عملية التشريع قدمًا.
من جهة أخرى، ذكر العضو أن بعض القوانين التي تم سحبها من قبل الحكومة تنتظر إعادة تقديمها بعد إجراء التعديلات اللازمة والمطلوبة، لضمان موافقة جميع الأطراف عليها وتمريرها بسلاسة. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة حسم عدد كبير من هذه القوانين للمساهمة في تعزيز العملية التشريعية وتعزيز دور البرلمان في صنع القرارات الهامة التي تخدم المصلحة العامة.
