أكدت اللجنة المالية البرلمانية في العراق عدم معرفتها بالتفاصيل الرسمية حول جداول موازنة عام 2024، حيث أشار أحد أعضاء اللجنة، محمد نوري، إلى أنهم ينتظرون وصول هذه الجداول بشكل رسمي، مع تصاعد مستوى العجز المالي في الموازنة المذكورة. وأوضح نوري أن اللجنة ستعمل على دراسة الجداول بدقة وتقليل الإنفاق العام بهدف تقليل العجز المالي، مشيراً إلى أن هذا العجز سيؤثر على الوضع المالي للعراق ومشاريع الحكومة.
عُقد اجتماع في وزارة التخطيط العراقية، تم خلاله مناقشة تعديل جداول الموازنة لعام 2024 بحضور وفد من إقليم كردستان. وتم خلال هذا الاجتماع بحث كيفية تقليل العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة وإيرادات الكهرباء ومبيعات الوقود، بالإضافة إلى تحديد هذه الإيرادات كعائد للخزينة ومناقشة مسألة النقل المالي إلى إقليم كردستان. وأظهرت الأرقام أن موازنة عام 2024 ارتفعت من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار، مع زيادة العجز المالي من 63 تريليون دينار إلى حوالي 80 تريليون دينار.
تواجه العراق تحديات مالية كبيرة في ظل ارتفاع مستوى العجز المالي، مما يستدعي عمليات سياسية واقتصادية حاسمة للتغلب على هذه التحديات. ومن المهم أن تتعاون الحكومة والقطاع الخاص لتحديد السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق توازن مالي وتحقيق التنمية المالية في البلاد. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه العراق، يجب العمل جماعياً لتعزيز الاستقرار المالي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية التي تعزز اقتصاد البلاد وتزيد من فرص التنمية المستدامة.
