سألت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن سبب تراخي الحكومة في ملف سرقة القرن، الذي يتعلق بسرقة الأموال الضريبية بقيمة تقدر بمليارين ونصف المليار دولار. وأكد عضو اللجنة من العصائب، علي تركي، أن المسؤولين الكبار الذين يشتبه فيهم في هذه القضية لا يزالون حرين دون محاكمة، مشيرًا إلى أن أحد المتهمين قد بدأ في توقيع صفقات في الموانئ العراقية. وطالب بالكشف عن الأسباب وراء هذا التراخي وعدم حسم القضية ومعاقبة جميع المتورطين الكبار، داعيًا إلى الكشف عن الضغوط التي قد تمارس على الحكومة والهيئة والوقوف بوجهها بشجاعة وشفافية.
وفي سياق متصل، أكد نفس العضو أن هناك تورط كبير في الدولة في هذه القضية، حيث قد يكون هناك تلاعب وإخفاء لحقائق القضية لتجنب المساءلة. وشدد على ضرورة معاقبة المتورطين الرئيسيين وإحالتهم إلى المحاكمة ليكونوا عبرة للآخرين ولتحقيق العدالة. كما دعا إلى تفعيل دور الهيئة النزاهة في كشف الفساد ومحاسبة المتورطين، وعدم السماح بتسللهم والفلتان من العقاب.
وختم العضو تصريحه بالتأكيد على أهمية كشف الحقائق والشجب من قبل الحكومة والهيئة النزاهة لعدم التهاون في مسألة سرقة الأموال العامة وحرمان الشعب العراقي من حقوقه، مؤكدًا على ضرورة الشفافية والشجاعة في مواجهة الفساد وتحقيق العدالة والنزاهة في البلاد.
