أطلقت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، حملة “من أين لك هذا؟” لمرشحي الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها الشهر المقبل في العراق للتأكد من عدم تورطهم بقضايا الفساد المالي والكسب غير المشروع، كاشفة في الوقت ذاته عن استرداد 6 ملايين دولار من أموال سرقة الضمانات الضريبية ما تُعرف بسرقة “القرن” من دولة تركيا.
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، “نطلق حملة (من أين لك؟) هذا للابلاغ عن التضخم والكسب غير المشروع لدى مرشحي الانتخابات المحلية هم وازواجهم واولادهم وكل من مشترك معهم، مؤكدا أن هذه الحملة تشكل الكشف عن الذمة للموظفين والمسؤولين التي بحاجة الى التحقيق.
وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإلزام رؤساء الأحزاب بتقديم كشف الذمة المالية، مبينا أن المفوضية استجابت لمطلب هيئة النزاهة وخاطبت الأحزاب بهدف إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وبعيدة عن المال السياسي.
وتطرق القاضي حنون إلى متابعة سرقات أموال الضمانات الضريبية المهربة الى تركيا وقدرها 6 ملايين دولار.
كما أشار رئيس هيئة النزاهة، إلى أن هذه الاموال مسجلة باسم زوجة أحد المتهمين بسرقة الامانات الضريبية، وهو المدير العام للهيئة العامة للضرائب، مردفا بالقول ان زوجته افادت ان الاموال جزء من أموال التضخم.
وتابع بالقول ان زوجة المدير العام موقوفة حاليا، وتم إيداع تلك الأموال في مصرف الرافدين فرع الدفع الخاص بهيئة النزاهة، مؤكدا أن القضية في طور التحقيق.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن” التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
