اتفقت كتل “تقدم” و”السيادة” و”عزم” على عدم حضور أي جلسة لمجلس محافظة ديالى مستقبلاً إلا إذا كان منصب المحافظ من المكون السني. وتم عقد اجتماع عاجل للكتل السنية في ديالى لمناقشة تداعيات أزمة تشكيل الحكومة المحلية وتهديد أعضاء مجلس المحافظة من قبل ميليشيا بدر. وقد أدان المجتمعون هذه الأعمال وطالبوا باتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي بالمحافظة، مع التأكيد على أن السلاح يجب أن يكون ضمن إطار الدولة.
أُعلن يوم الإثنين الماضي أن النائب عن ديالى طه المجمعي تعرض للتهديد من قبل ميليشيا بدر، مما دفع الكتل السنية للخروج بموقف صريح واصدار بيان رسمي حول الأزمة. كما انقسم مجلس ديالى إلى فريقين، الأول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي، والآخر يعارض التجديد. وبالرغم من عقد أول جلسة للمجلس، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شخصية تنصيبه محافظًا لديالى.
من جهة أخرى، بعد أن رفضت كتل الإطار التنسيقي تولي التميمي المنصب مجددًا، اعتذر زعيم تحالف “نبني” هادي العامري عن ترشيحه وقدم مرشحًا بديلا، لكن تم رفضه أيضًا. وفي النهاية، قدم العامري المرشح دولة القانوني محافظاً لديالى، لينتهي الجدل حول شخصية المحافظ الجديد.
