كشف ناشطون بمحافظة المثنى، اليوم الجمعة، عن تفاصيل قضية الناشط المدني، أيهم النعيمي، والذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين، وفيما زعموا أن عضو مجلس النواب العراقي باسم خزعل خشان يقف وراء الحكم الصادر، أشاروا إلى أن هذا النائب بدأ بملاحقة بعض الناشطين في المحافظة عن طريق مدير مكتبه من خلال إلصاق “تهم كيدية” بهم.
وذكر الناشطون لوكالة شفق نيوز، بأن “الناشط أيهم النعيمي، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين من قبل محكمة جنح المثنى بحجة تسلّمه (الف دولار) كرشوة من بعض الأشخاص لغرض تعيينهم، علماً أن الموضوع لا يتعلق ولا يمت للأمر بأي صلة تُذكر، حيث أن المبلغ الذي تسلمه النعيمي، كان يتعلق بدورة أقامها لبعض العمال ، كونه مدرسا”.
وأضافوا أن “النائب باسم خشان وبسبب خلافاته مع النعيمي استغل هذه الفرصة وعن طريق أحد العاملين في الدورة، تقدم بشكوى قضائية ضده بتهمة تسلم رشوة مقابل التعيين، وقام صاحب الشكوى بالشهادة زوراً مع والده ضد النعيمي وبدعم من خشان، حتى تم الحكم عليه وفق أحكام المادة 308 من قانون العقوبات العراقي النافذ”.
وتنص المادة (308 من قانون العقوبات العراقي) على: “كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو وعدا بشيء من ذلك لأداء العمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو اعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على 500 دينار”.
وأوضح الناشطون، أن ” النعيمي قضى الأيام الماضية في سجن الخناق بوضع صحي سيء، لكنه تفاجئنا اليوم بقدوم قوة من بغداد، لتسلمّه ونقله إلى سجن تسفيرات الشعب الذي يضم إرهابيين دواعش فقط، وصعوبة زيارته للاطمئنان على صحته”.
واضاف الناشطون، ان ” النعيمي دخل بخلافات كبيرة مع خشان رغم مساهمته بفوزه في الانتخابات النيابية الماضية، والخلاف يتعلق بعدم تعاون خشان مع النعيمي الذي أسس اتحاداً يعنى بحقوق العمال الموجودين في المعامل الاستثمارية والحكومية بالمثنى، وطالبه أكثر من مرة بالوقوف معه لغرض نصرتهم، كونه اصبح نائباً في البرلمان، لكن خشان كان يرفض في كل مرة”.
كما أشار الناشطون إلى أن “خشان دخل مؤخراً مع ناشطين آخرين ايضاً في المثنى بصراعات بسبب عدم الإيفاء بالوعود التي قطعها على نفسه قبل الانتخابات الماضية، وأهمها المطالب التي تتعلق النهوض بالواقع الخدمي في السماوة وضواحيها”.
واكد الناشطون، ان ” أُسرة النعيمي حاليا تعاني الأمرين، حيث ذكر تقرير استخباري أنها مستهدفة في أي لحظة من قبل جهات خارجة عن القانون، ما لم تغادر المثنى خلال الفترة المقبلة، فيما معيلها الوحيد يقضي مدة حكمه السجن نتيجة الحكم الجائر ضده”، مطالبين “الجهات القضائية بضرورة الوقوف مع النعيمي، كونه ضحية مؤامرة كبرى بين جهات متنفذة داخل السماوة”.
ودعا أولئك الناشطون “الاجهزة الامنية الى اعادة النعيمي الى احد سجون المثنى، بعد نقله لبغداد، رغم ان حكمه لم يكتسب الدرجة القطعية، حيث أن محكمة التمييز لا تزال تنظر القرار الصادر من جنايات المثنى ولم تبت به “.
وحاولت وكالة شفق نيوز، الحصول على رد من النائب، باسم خشان، لكن لم يتسنَ لها ذلك، فيما تبقي حق الرد مكفولاً له.
