علّق عضو تحالف الفتح، محمود مرعي، على إعادة تصدير نفط إقليم كردستان بعد توقفه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن استئناف تصدير النفط من دون مراعاة قرار المحكمة الاتحادية يعد مخالفاً للقانون والدستور. وأكد مرعي أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية يعتبر استسلاماً لضغوط الاقليم على الحكومة الأردنية. وأشار إلى وجود عدة مشاكل سياسية واقتصادية تواجه الحكومة، منها تعثر الموازنة بسبب خلافات حول تعديل بعض الفقرات، مؤكداً على ضرورة تسلم الحكومة ووزارة النفط العادات النفطية والمنافذ الحدودية من الإقليم.
وأوضح مرعي أن تحمل الحكومة الأردنية لأجندات إربيل ستكشف إذا ما تم استئناف تصدير النفط بدون اتباع توصيات المحكمة الاتحادية، مؤكداً على أن ذلك يتعارض مع القانون والدستور. وأشار إلى أن ممارسة الاقليم ضغوط سياسية على الحكومة لا تزال مستمرة، معتبراً أن استئناف تصدير النفط بشكل معزول عن توصيات المحكمة الاتحادية يعتبر تحدياً للقانون والدستور. ودعا إلى حل الخلافات السياسية والاقتصادية الحالية بطرق سلمية تعزز الوحدة الوطنية وتحقق المصلحة العامة.
