أظهر تقرير من موقع “مودرن دبلوماسي” أن الأزمة المالية وضعف أداء المؤسسات الحاكمة والفساد وسوء التجربة في كردستان العراق أدى إلى فقدان ثقة المواطنين الكرد بحكومة الإقليم. وأوضح التقرير أن هذا الانعدام في الثقة يعكس انعدام الثقة في المؤسسات الإدارية والسياسية والقانونية في الإقليم، حيث يتهم الناس الأحزاب الحاكمة بالفساد والتقصير في تقديم الخدمات الأساسية. وأشار التقرير إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت أن ثقة الناس بالحكومة الكردية ضعيفة جدًا، حيث لا يثق سوى 7% من المواطنين بحكومة كردستان وبرلمانها.
وتبين التقرير أن مصدر انعدام الثقة يعود إلى سوء تجربة الحكم لدى الحزبين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الأزمة المالية وضعف أداء المؤسسات الحكومية في كوردستان أدى إلى تدهور ثقة المواطنين بالنظام السياسي. وأظهر استطلاع أجري عام 2019 ضعف ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية وعدم رضاهم عن القطاعات الصحية والتعليمية والكهرباء، كما أن 77% لا يثقون بالحكومة في توفير فرص العمل. وختم التقرير بتأكيد أن الثقة السياسية في إقليم كردستان بمؤسسات الحكم ضعيفة جدًا بسبب سوء الإدارة وانعدام الشفافية والفساد.
يرى التقرير أن الأزمة المالية وسوء أداء المؤسسات في كردستان العراق أدى إلى تدهور الثقة السياسية في المؤسسات الحكومية إلى مستوى أدنى، حيث لا يثق الناس بالقطاع الصحي أو التعليم أو توفير فرص العمل. وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة في الإقليم تلتزم بالأحزاب الحاكمة أكثر من القوانين الرسمية، مما يزيد من انعدام الثقة في الحكومة. واختتم التقرير بالقول إن الثقة السياسية في إقليم كردستان ضعيفة للغاية بسبب سوء الإدارة والفساد وعدم الشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.
