أكد العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد ممو زيني، أنه لا يمكن فرض الوصاية من قبل حكومة بغداد على إقليم كردستان، حيث يعتبر الإقليم كيانا دستوريا ولا يمكن تقليص صلاحياته. وأوضح زيني أن غياب السلطة التشريعية في إقليم كردستان ليس مسؤولية حزبه فقط، بل تتحملها الأحزاب الكردية بشكل عام، وخاصة الاتحاد الوطني الذي طلب تأجيل الانتخابات مرارا وتكرارا بسبب عدم استعداده لتلك الانتخابات. وشدد زيني على أن بغداد تحاول التدخل في شؤون الإقليم وفرض وصايتها عليه، لكن هذا الأمر غير ممكن بأي حال من الأحوال.
تتصاعد التوترات بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، خاصة بعد انسحاب الأخير من الانتخابات اعتراضا على تدخل المحكمة الاتحادية في الشؤون الكردستانية. ويرى العديد من السياسيين والمحللين أن هذا الصراع قد يؤثر بشكل سلبي على العلاقات بين الإقليم وبغداد، خاصة في ظل الخلافات السياسية والمصالح المتناقضة بين الطرفين. ورغم محاولات الحكومة العراقية لحل الخلافات وتعزيز الوحدة الوطنية، إلا أن تلك الجهود تبدو معقدة وصعبة نظرا لتعقيد الوضع السياسي في المنطقة.
على الرغم من التحديات التي تواجه العراق، يجب على الأحزاب السياسية في الإقليم وبغداد التعاون والتفاهم من أجل تحقيق مصلحة البلاد وتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية. ومن الضروري أن يتم الالتزام بالدستور وحل الخلافات بطرق سلمية وديمقراطية، بدلا من اللجوء إلى التصعيد والتوترات التي من شأنها أن تعرقل عملية البناء والتنمية في البلاد. وعلى الجميع العمل بروح المصالحة والتفاهم وتجاوز الخلافات من أجل إعمار العراق وتحقيق الاستقرار والسلام لجميع أبنائه.
