أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، بأن هناك عوامل أساسية تقف وراء انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في السوق العراقية، وهي الامتثال لقواعد الطلب الخارجي وقوة الاحتياطات الأجنبية التي تتجاوز 110 مليار دولار. وأشار إلى أن تغطية البنك المركزي للطلبات الأساسية على الدولار بمرونة عالية وسرعة زادت إلى 85%، مما ساهم في تخفيض الضغط على السوق الموازية للصرف. كما ألمح إلى أن انخفاض سعر الدولار الموازي يعود أيضًا إلى قوة الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة للعراق.
وأضاف محمد صالح أن تمويل التجارة الخارجية للعراق يتم بشكل منتظم وفعال من خلال مناطق التصدير القريبة والقوية باستخدام الدرهم الإماراتي ووفق الترتيبات المصرفية الجديدة والكفوءة. وأشار إلى أن هذه الترتيبات ساهمت في تسهيل التحويلات الخارجية لتمويل تجارة الصادرات إلى العراق بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار دولار سنويًا، مما يشكل نسبة مهمة من استيرادات العراق للقطاع الخاص. وقد أسهم هذا النهج في تعزيز اقتصاد العراق وتحقيق استقرار عالي في سوق الصرف.
وأشار صالح إلى أن اعتماد التحويلات الرسمية والمرونة في إجراءات تمويل التجارة الخارجية ساهم في تحقيق استقرار اقتصادي في العراق، حيث تم توفير السلع بأسعار رسمية ومستقرة، ما ساهم في الحفاظ على مستوى التضخم منخفضًا عند حوالي 4٪ سنويًا، وهو منخفض بالمقارنة مع دول الجوار. وبالإضافة إلى ذلك، ساعدت السياسات الاقتصادية المتبعة في تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وذلك بفضل استخدام النظام المصرفي الدولي والتحول إلى تمويل الصادرات بطرق رسمية.
