تشير العديد من الحالات في العراق إلى وجود ظلم في السجون سواءً أثناء التوقيف أو أثناء التحقيق، أو حتى بعد الحكم وايداع المحكومين في سجون وزارة العدل. أحد الأمثلة البارزة لهذا الظلم هي حالة رجل اعترف بقتل زوجته قبل اكتشاف أنها على قيد الحياة، وكانت هذه الاعترافات تحت أثر التعذيب. عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعًا مع الشخص الذي تعرض للتعذيب وأخذ احتياطات قانونية ضد القوات الأمنية المسؤولة عن الحادثة. على الرغم من أن العديد من هذه الحالات تحدث في مراكز التوقيف التابعة للقوات الأمنية وأثناء مرحلة التحقيق، إلا أن حدوث حالات مشابهة في سجون وزارة العدل أمر نادر. وتنص المادة (270) من قانون اصول المحاكمات العراقي على براءة المتهم إذا اكتشفت أدلة جديدة تثبت براءته أو إشكاليات في الحكم الصادر ضده. وتطرح هذه الحالات تساؤلات عن كيفية جبر الضرر للمتضرر من الحكم وإمكانية تعويضه ماديًا. ويحتاج التعويض المادي للمحكومين بأحكام باطلة إلى تشريع قانون يلزم الجهات ذات العلاقة بتلك التعويضات.
ومع ذلك، يجب أن يتم تقديم التعويضات المالية للمحكومين بأحكام باطلة بعد مرور سنوات طويلة على اعتقالهم وسجنهم، لكون العراق لا يوجد به قانون يلزم ذلك، على الرغم من أن معظم الدول الأخرى لديها تشريعات مماثلة. هناك العديد من السجناء الذين قضوا سنوات طويلة في السجون وتم إطلاق سراحهم بعد إعادة محاكمتهم، ولكنهم لم يتلقوا أي تعويضات مادية عن تلك السنوات التي قضوها في السجن، على الرغم من فقدانهم لسنوات من حياتهم. ولهذا السبب يطالب مجلس النواب بتشريع قانون ينص على التعويض المالي للمحكومين بأحكام باطلة.
تشير الأدلة إلى أنه حتى بعد تنفيذ الحكم القضائي وتنفيذ عقوبة الإعدام، إذا تم اكتشاف براءة المعدوم، فإن ذلك لن يغير شيئًا. وبالتالي، من الضروري دعم وتوفير التعويضات المالية للمحكومين البريئين بعد إطلاق سراحهم لتخفيف المعاناة النفسية والاجتماعية التي تعرضوا لها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم إصلاح النظام القضائي في العراق لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحكام الخاطئة في المستقبل والقضاء على الظلم في السجون.
