أعرب المحلل السياسي عدنان محمد عن قلقه إزاء الخلاف السياسي القائم في محافظة ديالى، مؤكدًا أن هذا الخلاف ليس بين السنة والشيعة، وإنما بين فريقين يضمان عناصر من السنة والشيعة سويًا. وأشار محمد إلى أن تهديدات بعض أعضاء مجلس ديالى من قبل جماعات خارجة عن القانون قد أدت إلى تفاقم الأزمة، خاصة بعد فشل المجلس في إيجاد حلول للخلاف القائم. وأكد محمد أن دخول السوداني للوساطة في هذا الخلاف يعد ضروريًا لتجنب التصعيد، الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
ومن جهتها، قدّمت القوى السنية في ديالى مبادرة بمقاطعة جلسات مجلس المحافظة إذا لم يتم انتخاب محافظ من الفئة السنية، ردًا على التهديدات التي تعرضو لها من قبل جماعات مسلحة. وتضمنت هذه المبادرة توقيع 16 عضوًا من مجلس المحافظة وبعض أعضاء مجلس النواب من ديالى، مع تأكيد عدم حضور أي جلسة للمحافظة دون انتخاب محافظ مقدم من الفئة السنية. وأشارت هذه المبادرة إلى أهمية حصول السنة على منصب المحافظ، كما اعتبرها مظاهرًا لوحدة الفئة السنية في التصدي للتهديدات والمحاولات للتدخل في شؤونهم السياسية.
وفي ختام حديثه، أكد محمد أن البيئة السياسية في ديالى تتطلب تدخلًا سريعًا وحاسمًا لحل الأزمة ومنع التصعيد، ورأى أن عدم التوصل إلى حل في هذه المسألة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع. وأشار إلى ضرورة أن تكون القوى السياسية المتنازعة معنية بالمصلحة العليا للبلاد وبأمن المواطنين قبل أي اعتبارات سياسية تقليدية، محذرًا من أن تصاعد الخلاف قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة في التوترات في المحافظة.
