كشف النائب السابق والسياسي الكردي غالب محمد عن أسباب اختيار الكرد للمحكمة الاتحادية لحل مشاكلهم الداخلية. وأكد محمد أن المحكمة الاتحادية تعتبر أعلى سلطة قضائية وغير خاضعة لأي ضغوطات سياسية، مما يجعلها الخيار المفضل لحل القضايا القانونية بدلا من اللجوء إلى المحاكم في الإقليم. وأشار إلى أن الكرد يلجأون إلى المحكمة الاتحادية لرفع شكاويهم في القضايا السياسية والمحلية وغيرها، نظراً لعدم تعرضها لأي تدخلات سياسية.
وفي هذا السياق، أوضح محمد أن الكرد يثقون في قرارات المحكمة الاتحادية التي تتعلق بالقضايا المصيرية وتستند إلى القانون، مما يجعلهم يتجهون إليها كأختيار أمثل لحل الخلافات الداخلية. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا في قضية تقدم بها رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني لإلغاء فقرة في نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليهم، والتي تتعلق بتوزيع المقاعد بين محافظات الإقليم.
وفي سياق متصل، سبق للاتحاد الوطني الكردستاني وموظفي الإقليم رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن قوانين الانتخابات ورواتب الموظفين في الإقليم، مما يجسد ثقة الكرد في إجراءات وقرارات المحكمة الاتحادية كأداة لحل النزاعات الداخلية.
