أكد مصدر سياسي عراقي يوم الثلاثاء أن الطلب التركي لجعل العراق شريكا في محاربة حزب العمال المعارض لا يخدم مصلحة العراق، وعلى الحكومة ألا تستجيب لهذا الطلب وتتورط في سفك الدماء. وأشار المصدر إلى أن سياسة العراق العامة تحظر التدخل في الصراعات الخارجية وعدم المشاركة في أي نزاعات خارجية، وبالتالي فإن طلب تركيا بمشاركة العراق في محاربة حزب العمال يتعارض مع الدستور العراقي. وأوضح المصدر أن إذا كانت تركيا ترغب في ذلك، يجب أن يكون التعاون على مستوى التنسيق وعدم المشاركة في العمليات العسكرية لحفظ أمن الحدود، كما طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الحكومة العراقية ذلك.
ومن جانب آخر، أكد هذا المصدر السياسي أن العراق لن يدخل في صراعات خارجية ويتمسك بعدم التورط في نزاعات غير مباشرة، مؤكدا أن طلب تركيا بالمشاركة في محاربة حزب العمال لا يخدم المصلحة العراقية. وشدد على أنه إذا كانت هناك حاجة للتعاون مع تركيا، يجب أن يكون ذلك بشكل منسق ولا يشمل المشاركة في العمليات العسكرية، كما طالب أردوغان الحكومة العراقية بالمشاركة في التصدي لحزب العمال المعارض.
وفي نهاية الخبر، تم التأكيد على أهمية عدم تورط العراق في النزاعات الخارجية والابتعاد عن العمليات العسكرية التي قد تؤدي إلى سفك الدماء، وذلك في إطار التصريحات الأخيرة للرئيس التركي حول ضرورة مشاركة العراق في محاربة حزب العمال المعارض، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين البلدين والابتعاد عن المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية.
