اتهم النائب عن حزب الاتحاد الإسلامي في العراق حكومة كردستان بسرقة أموال بغداد المخصصة لرواتب موظفي الإقليم وتحويلها لحسابات خارجية تستثمر مصالح خاصة، حيث أشار إلى أن هذا العمل يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين الأكراد دون وجود أي رادع يمنع ذلك. وفي حوار تلفزيوني، أكد النائب أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد يقومان بانتهاك الحقوق اليومية للمواطنين دون مراعاة، ودعا الحكومة العراقية إلى العمل على تطبيق قرار الاتحادية لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأكد النائب أهمية الإسراع في التحقيق في هذه الاتهامات ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأموال من قبل الحكومة العراقية، لضمان استقامة وشفافية استخدام الأموال العامة وضمان حقوق الموظفين في الإقليم. كما دعا إلى تحقيق فعال وشفاف يكشف الحقيقة ويعمل على إصلاح النظام الإداري حتى لا يحدث هدر وفساد في استخدام الأموال العامة.
وفي النهاية، يجب على الحكومة العراقية والحكومة في إقليم كردستان العراقية التعاون من أجل حل هذه الأزمة وضمان حقوق الموظفين وشفافية استخدام الأموال، وتطبيق القوانين بكل صرامة على المتورطين في أي عمل فاسد أو سرقة للأموال العامة لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في البلاد.
