كشفت وزارة العدل العراقية عن أعداد المشمولين بقانون العفو الخاص المزمع إقراره، والذي يشمل الأحداث والنساء المحكومين ثلاث سنوات فأقل، ولم يشمل المتهمين بجرائم القتل، تجارة المخدرات، وغسيل الأموال. وأكدت الوزارة أنه تم إعداد قوائم تضم أسماء الموقوفين والمشمولين بالعفو الخاص، وحتى الآن لم يتم استلام أي كتاب رسمي من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء بشأن هذا القانون. وقد درست الرئاسات الثلاث مقترحا بمنح عفو خاص للنساء والأحداث باستثناء بعض الجرائم الخطيرة.
من جانبها، تسعى كتل سياسية في العراق إلى تشريع قانون العفو العام، كما تطالب البعض بتسهيل إجراءات العفو الخاص للأطفال والنساء، على الرغم من عدم رؤية أي خطوات عملية في هذا الاتجاه منذ تولي رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، السلطة. يشير الدستور العراقي إلى أن من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء، باستثناء بعض الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير إلى أن مطالبات بتشريع العفو العام تأتي ضمن بنود ورقة الاتفاق السياسي الذي تم الاتفاق عليه لتشكيل حكومة جديدة في العراق، مما قد يعزز فرص تحقيق هذا القانون في المستقبل القريب.
