يعتبر ملف إطعام السجناء في العراق فرصة ذهبية للشركات القائمة على توفير الطعام للسجناء في المؤسسات السجنية، حيث يمكن لهذه الشركات تحقيق أرباح هائلة يوميًا تصل إلى 70 مليون دينار عراقي. ويعتبر النائب ياسر الحسيني استمرار التحقيقات في عقود إطعام السجناء ضروريًا، حيث تنفق الدولة مبالغ كبيرة سنويًا لتأمين هذه العقود في جميع أنحاء العراق. ويبلغ عدد السجناء في العراق حوالي 70 ألف سجين، وتم تخفيض سعر الطعام لكل سجين يوميًا إلى 10 آلاف دينار بدلاً من 11 ألف دينار.
وبحسب الأرقام المعلنة، يكلف توفير طعام السجناء الدولة أكثر من 255 مليار دينار سنويًا، بمعدل 700 مليون دينار يوميًا. ويشكك النواب في شركات تتعاقد مع وزارة العدل لتوفير الطعام، مؤكدين أنها قد تقوم بالاحتيال عن طريق توفير طعام رديء الجودة وأقل من الكلفة المخصصة لكل سجين، ما قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى 70 مليون دينار يوميًا من المال العام.
من جهته، أوضح النائب ياسر الحسيني أن هناك تحقيقات مفتوحة حول عقود إطعام السجناء في العراق، لازالت مستمرة حتى اللحظة. وأكد على أهمية إعادة النظر والتحقيق في المشاريع الخدمية الأخرى، لضمان عدم حدوث تلاعب بالأموال العامة، وضمان توفير الخدمات بجودة وكفاءة عالية للمواطنين.
