كشفت اللجنة القانونية النيابية في العراق عن وجود 88 مشروع قانون في انتظار الحسم، مع توقعات بأن يتم التصويت عليها خلال الفصل التشريعي المقبل. وأشارت اللجنة إلى أن بعض هذه القوانين تم رفعها إلى رئيس مجلس النواب بالإنابة، ومن المتوقع حسم عدد كبير منها التي تم اكمال قراءتها الأولى والثانية. تعمل اللجنة على اكمال بنود القوانين الأساسية لتقديمها للتصويت وطرحها للمصادقة خلال الجلسات المقبلة، في محاولة لتعزيز النظام القانوني.
كما أكد أحد أعضاء اللجنة القانونية النيابية وجود 150 مشروع قانون على طاولة اللجان الدائمة لمجلس النواب. وأشار إلى أن القوانين الجدلية تتطلب توافقات سياسية، مما يجعل تأثر ملف تشريع القوانين بعدم حسم التصويت على رئيس المجلس سلبيًا. دعا إلى اتخاذ خطوات إيجابية من قبل اللائتلاف الحاكم لضمان حسم العديد من القوانين وتعديلاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، مع التأكيد على ضرورة المضي بتشريع القوانين الجدلية بدون توافقات سياسية لتأمين الأصوات الكافية.
وفي سياق متصل، تم حسم قانون ذوي الإعاقة والتصويت عليه خلال الفترة الأخيرة، مما يعتبر خطوة مهمة نحو حقوق هذه الفئة الهامة في المجتمع. يجب على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات جادة لتعزيز النظام القانوني وتنظيم التشريعات بشكل أسرع وفعال من أجل تحقيق مصلحة الشعب العراقي وتعزيز سيادة القانون والعدالة في البلاد.
