رفضت تركيا، المعلومات الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول تجنيد الأطفال، مؤكدة أنها طرف في الأنظمة الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، وتنفذها بعناية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، رداً على إدراج وزارة الخارجية الأمريكية اسم تركيا ضمن قائمة الدول التي تجند أطفالا مع التحديث الذي ورد في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2023.
وأوضح البيان :”تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع جريمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة المجرمين، وحماية ضحايا الجريمة، وتواصل جهودها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الصدد”.
وأردف البيان: “نرى أن قضية حقوق الإنسان قد يتم تسييسها مرة أخرى في التقرير الامريكي”.
وأكد البيان :”إننا نرفض المزاعم المتعلقة بتجنيد الأطفال في بلادنا، التي هي طرف في الأنظمة الدولية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال، وتنفذها بعناية”.
وأعربت الخارجية التركية عن أسفها لتجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها تركيا لمنع الاتجار بالبشر.
وجاء في البيان:”كان من المتوقع من الولايات المتحدة التي تقدم الدعم العسكري والمالي لحزب العمال الكوردستاني، ووحدات حماية الشعب المتورط بتجنيد الأطفال قسراً في أعمال إرهابية في سوريا والعراق، أن تواجه هذا الواقع قبل توجيه مثل هذا التشهير ضد تركيا”.
وتابع البيان :”يثير هذا الوضع تساؤلات جدية حول موضوعية مصادر المعلومات التي تبني عليها السلطات الأمريكية قراراتها، وسيتم الرد اللازم على هذا الافتراء الذي يتنافى مع روح التحالف.”
ولفت البيان إلى أن تقرير الأمم المتحدة الذي نشر في 12 أيلول/ سبتمبر 2023، أكد ارتكاب ما تسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية”، الخاضعة لسيطرة حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب، العديد من الجرائم الخطيرة في سوريا، مثل التجنيد القسري للأطفال، والاختطاف، والحرمان من الحرية، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية.
وشدد البيان أن “الأحداث الأخيرة في محافظة دير الزور السورية، هو آخر مثال على الممارسات القمعية والجرائم التي يمارسها حزب العمال الكوردستاني (PKK)، ووحدات حماية الشعب ( YPG) ضد الأغلبية العربية في المنطقة”، حسب زعم البيان.
وذكّر البيان أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية لعام 2022 حول العراق كشف أيضًا أن حزب العمال اختطف مئات الأطفال الإيزيديين بغرض التجنيد القسري، وغسل الدماغ الأيديولوجي، وذلك استناداً لشهادات من المجتمع الإيزيدي في قضاء سنجار في العراق.
وأضاف أن “تركيا ستواصل جهودها بإصرار، كما في الماضي، لمنع جريمة الاتجار بالبشر، اعتمادا على الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي هي طرف فيها”.
