وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تعديل لائحة كلية الهندسة، ليتخرج طلاب الكلية بعد 4 سنوات دراسية بدلا من 5 سنوات كما كان معهودا.
ووفقا لهذا التعديل تكون كلية الهندسة جامعة القاهرة هي أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في 4 سنوات، وأكدت جامعة القاهرة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على سد الفجوة المعرفية، والتوافق مع الأنظمة التعليمية والعالمية في التعليم الجامعي.
اعتراض
من جانبه، قال نقيب المهندسين المصريين، طارق النبراوي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه يعترض على تلك الخطوة لأنها سيكون لها ضرر كبير على أعداد كثيرة من المهندسين الذي لن تتاح لهم نفس الفرصة التي تتاح لغيرهم.
وشرح أن التعديل الجديد للائحة كليات الهندسة يتيح التخرج خلال 4 سنوات فقط لدى الكليات التي لديها نظام ساعات معتمدة، أما بقية الكليات التي ليس فيها نظام ساعات معتمدة فستظل سنوات التخرج 5 سنوات كما هي، وهذا يفتح المجال لعدم التكافؤ ولن يدفع عملية التعليم للأمام، والنقابة لا يمكن أن يكون لديهما أنظمة قبول متعددة.
وتابع النبراوي أن السوق في مصر يعاني من كثرة خريجي الهندسة وزيادتهم عن الحد المطلوب، وتقليص مدة الدراسة سيؤدي إلى زيادة أكبر في أعداد الخريجين وبالتالي تزيد المشاكل الخاصة بالمهنة.
وأوضح أنه خلال السنوات الماضية ظهرت معاهد وكليات خاصة دون المستوى المطلوب في التعليم وتعميم هذا القرار عليها سيصل بالحال وبالتعليم والمهنة إلى مستوى التدهور والخطر الشديد.
ونوه إلى أن القرار في مرحلته الأولى يستهدف الجامعات التي لديها نظام ساعات معتمدة كالقاهرة وعين شمس والإسكندرية مثلا، ويطبق من بداية هذا العام الدراسي، ولكن فيما بعد سيمتد للمعاهد والجامعات الخاصة وهنا الخطر.
المضمون
من جهته، قال رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، علي الشافعي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إن القرار يبدو جيدا من حيث الشكل ولكن مشكلته الكبيرة في المضمون.
وأوضح أنه صحيح أن كليات الهندسة في أوروبا 3 سنوات وفي أميركا 4 سنوات، ولكن هذه الدول تجعل القبول بكليات الهندسة من مرحلة أعلى من الثانوية كما أنها تجهز برامج تدريبية قوية لطلبة وخريجي الهندسة.
وأشار إلى أن “الحال لدينا أننا كنا نجعل السنة الأولى من كلية الهندسة مرحلة إعداد لتعويض القبول من المرحلة الثانوية مباشرة، والسنة الخامسة كانت تدريب أكثر منها تعليم وبالتالي كان يتخرج طالب الهندسة على درجة عالية من المهارة”.
وأكد أنه بتقليص سنوات الدراسة، فإذا لم يتم تعويض مرحلة التدريب فستكون هناك مشكلة كبيرة لدى خريجي الهندسة ليس فقط في المعاهد والجامعات الخاصة ولكن أيضا حتى خريجي هندسة القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط التي نعتبرها كليات قوية بالأساس.
وتوجه موقع “سكاي نيوز عربية” بتلك الانتقادات إلى رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت والذي أفاد بأنه:
- عميد كلية الهندسة الدكتور حسام عبد الفتاح، تلقى تقريراً مفصلا كتبته نخبة من الأساتذة الكبار حول أبرز الجامعات الأميركية المتقدمة في مجال الدراسات الهندسية والتي تطبق نظام الساعات المعتمدة بنظام يعطي إمكانية التخرج خلال 4 سنوات دراسية للطالب المتميز.
- وفق التقرير، فالجامعات الأميركية التي تطبق هذا النظام خاصة مع الدراسة الإضافية في الفصل الصيفي، يرتفع مستوي خريجيها في سوق العمل، وذلك بما يتوافق مع المتطلبات الإطارية لاتفاقية بولونيا وأوروبا من حيث اجمالى العملية التعليمية وعبء العمل الطلابى.
- أشار التقرير، إلي أنه لأول مرة في مصر يتم تطبيق نظام الساعات المعتمدة الذي يسمح للطلاب بإمكانية التخرج خلال 4 سنوات دراسية، وهو الأمر الذي استلزم جهدا كبيرًا ودراسة متأنية خاصة في ظل مبادرة رئيس جامعة القاهرة لسد الفجوة المعرفية التي أعلنها منذ سنوات والتي دعا فيها كليات الجامعة لدراسة التخصصات المميزة في الجامعات الأميركية والأوروبية وهو ما نتج عنه احتلال هندسة القاهرة المرتبة 134 عالمياً.
- اللائحة الجديدة تتوافق مع نظم الدراسة الأكثر شيوعاً في الجامعات العالمية الكبرى، حيث تزيد من فرص الخريج المصري على وجه العموم في أسواق العمل الإقليمية والدولية – ليس فقط دارسي الهندسة – بل فى كل مجالات التعليم الجامعي.
جامعات عالمية تتبع ذات النظام
- هناك عددا كبيرًا من الجامعات الأميركية ذات التصنيف الأول عالميا بشكل عام وفي القطاع الهندسي بشكل خاص، تطبق نظام الساعات المعتمدة و تتراوح من 120 إلي 134 ساعة دراسية وهي ما تسمح للطالب بإمكانية التخرج خلال 4سنوات دراسية.
- اللائحة الجديدة بكلية الهندسة جامعة القاهرة من مميزاتها البرامج التخصصية وتنقيح المقررات الدراسية وتركيز عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج لتصبح ما بين 154 ساعة إلى 159 معتمدة، لتتماشى مع توجهات الدولة نحو تقليل مواكبة الجامعات العالمية وبما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمية.
- اللائحة تأخذ بعين الاعتبار مواصفات الخريج، وذلك بعد دراسة اهتمام أصحاب المصلحة المتمثلين في المجتمع الصناعي والخدمي ودمجها ضمن البرنامج الدراسي.
- إتاحة فصل دراسي كامل بالصناعة وزيادة جرعة التطبيق العملى، مع التوسع فى انشاء المعامل الافتراضية ودخول المعامل فى غير اوقات الحصص المجدولة.
- اللائحة الجديدة تجعل من كلية الهندسة مجلس استشاري، دوره توفير خريجين فى تخصصات بناء علي متطلبات سوق العمل، ليكونوا داعمين لبناء مصر المستقبل وتوفير الخريجين المؤهلين لقيادة المشروعات القومية في جميع المجالات.
- جودة التعليم تعتمد على أسلوب التعلم: التحول من نظام الفصول الدراسية – الموحد الثابت القديم -إلى نظام الساعات المعتمدة أو نظائره. لذا وجب التوافق مع النظم العالمية، وإتاحة فرص لكيفية معادلة البرنامج الدراسى بما يناظره بنظام الساعات المعتمدة الأميركي أو نظام النقاط المعتمدة الأوروبي.
- النظام الجديد يأخذ بعين الاعتبار مواصفات الخريج الدولي الكفء وذلك بعد دراسة اهتمام أصحاب المصلحة في المجتمع الصناعي والخدمي ودمجها ضمن البرنامج الدراسي.
تشجيع انتقال الطلاب بين الجامعات
- هذا يسمح بتشجيع إنتقال الطلاب بين الجامعات مع ضرورة التأكيد على أن لوائح الكليات تسمح بانتقال الطلاب بين الجامعات داخل وخارج مصر من خلال عقد إتفاقيات إطارية بين الجامعة الأم والجامعة المضيفة تتيح إجراء (Credit Transfer).
- المطروح فعلياً في خطة التطوير هو التأكد من عدم إحتواء مناهج السنة الاعدادية بمفهومها الحالى على تكرار عديم الجدوى فى محتوى الدراسة الثانوية والدراسة بالسنوات العليا فى كلية الهندسة وكذلك السماح للطالب المتفوق بالتخرج دون التقيد بعدد معين من السنوات حال الانتهاء من متطلبات التخرج وهي سماحية يعطيها نظام الساعات المعتمدة.
يفتح طريقا أمام المتميزين
- الخشت شدد على أنه وفق التقرير الذي تلقاه فالنظام الجديد يعطي إمكانية التخرج خلال 4 سنوات دراسية للطالب المتميز ، خاصة مع الدراسة الإضافية الاختيارية في الفصل الصيفي في أربعة فصول دراسية إضافية، مما يفتح المسارات للتقدم أمام الطلاب المتميزين ، أما الطالب العادي حسب قدراته فيتخرج في مدة أطول تزيد على أربع سنوات.
- وأكد الخشت أن جامعة القاهرة ماضية في تطبيق استراتجيتها الجديدة التي اتبعتها في السنوات الأخيرة في التجديد والتطوير في كل مجالات العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية، والمتوافقة مع الخطة الاستراتيجية المعلنة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ؛ ولابد من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.
- وختم الخشت بأنه وفقا لكل ذلم فإن “ما تم حالياً من دراسات لتطوير التعليم الهندسى يصب فى الصالح العام ومهنة الهندسة بالرغم من الادعاءات غير الحقيقية التي روج لها البعض من غير المطلعين على التقدم العالمي في مجال التعليم الهندسي” .
