بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستمر تزايد عمليات تجريف البساتين والمناطق الخضراء في مختلف المحافظات العراقية لأسباب تخضع لمعايير متفاوتة بين منطقة وأخرى، ويتعلق بعضها بشبكات تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية من أجل بيعها عبر مشاريع عمرانية، وأخرى إلى عسكرية قد تتدخل فيها أيضاً فصائل ومليشيات مسلحة. كما أخرج التصحر والجفاف فعلياً الكثير من هذه المساحات التي توصف بأنها مناطق خضراء.وكان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي السابق حدد في تصريحات سابقة أدلى بها بأن 18 مليون دونم مساحة الأراضي الزراعية التي كانت تستغل في العراق بعد 2003، مقابل 32 مليون دونم قبل غزو العراق . أما مساحة الغابات الطبيعية والاصطناعية فتشكل نسبة 1.6 في المائة فقط من إجمالي مساحة العراق، بحسب ما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء عام 2020، والذي أشار إلى تدهور نسبة 69 في المائة من المساحات الزراعية بسبب التصحر والجفاف وتعرض مساحات كبيرة منها لتجريف.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستمر تزايد عمليات تجريف البساتين والمناطق الخضراء في مختلف المحافظات العراقية لأسباب تخضع لمعايير متفاوتة بين منطقة وأخرى، ويتعلق بعضها بشبكات تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية من أجل بيعها عبر مشاريع عمرانية، وأخرى إلى عسكرية قد تتدخل فيها أيضاً فصائل ومليشيات مسلحة. كما أخرج التصحر والجفاف فعلياً الكثير من هذه المساحات التي توصف بأنها مناطق خضراء.وكان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي السابق حدد في تصريحات سابقة أدلى بها بأن 18 مليون دونم مساحة الأراضي الزراعية التي كانت تستغل في العراق بعد 2003، مقابل 32 مليون دونم قبل غزو العراق . أما مساحة الغابات الطبيعية والاصطناعية فتشكل نسبة 1.6 في المائة فقط من إجمالي مساحة العراق، بحسب ما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء عام 2020، والذي أشار إلى تدهور نسبة 69 في المائة من المساحات الزراعية بسبب التصحر والجفاف وتعرض مساحات كبيرة منها لتجريف.
تحدث وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، عن تعرض مساحات كبيرة من البساتين في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات لتجريف كامل وتحويلها إلى مساحات تجارية. ووصف ما يشهده البلد من عمليات تجريف بأنه “جريمة بيئية يحاسب عليها القانون”.من جهته، يدعو رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، حسن التميمي، ، إلى منع تفاقم تجريف البساتين “لأن الظاهرة أثرت سلباً على البلاد، وانعكاساتها خطرة وكبيرة في المراحل التالية، خصوصاً أنها أصبحت تنتشر في شكل واسع في عموم المحافظات العراقية”. ويطالب بضرورة أن تشرّع الحكومة قانوناً يُجرّم تجريف البساتين واقتلاع الأشجار، محذراً من أن عدم اتخاذها إجراءات حاسمة سيؤدي إلى تفاقم المشاكل.ويلفت إلى “وجود تناقض كبير وواضح في تصرفات الحكومة التي رصدت خمسة مليارات دينار (3.5 ملايين دولار) لإنشاء أحزمة خضراء حول المدن من جهة، في وقت يجري تجريف البساتين والمناطق الزراعية لأغراض عقارية”.وفي وقت شهدت فيه السنوات الأخيرة تجاوزات كثيرة استهدفت الأراضي الزراعية والبساتين ومساحات العقود الزراعية شملت الاعتداء عليها وتقسيمها وتحويلها إلى أراضٍ سكنية ومشاريع صناعية،
ويؤكد عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية، جعفر الموسوي، أن “جهات نافذة جرفت مساحات كبيرة من البساتين في مختلف المحافظات لغرض استغلالها عقارياً وتجارياً بعيداً عن كونها مخصصة للمشاريع الزراعية”.ويحدد أكثر المحافظات تعرضاً للتجريف بديالى والبصرة وبغداد وبابل، وبعدها بقية المحافظات بحسب المساحة الجغرافية الزراعية، وقوة أصحاب النفوذ فيها. ويشير إلى أن “جهات نافذة في الدولة سيطرت على المشاريع الاستثمارية والمجمعات السكنية، واستحوذت على أراضٍ واسعة بخاصة في مناطق حزام بغداد التي شهدت عمليات تجريف كبيرة حرمت العاصمة من رئتها الطبيعية وبساتينها التي كانت عامرة”.
في المقابل، شهدت العديد من المناطق العراقية في محافظتي ديالى وصلاح الدين، ومناطق اللطيفية والطارمية والدورة تحديداً في بغداد، وأخرى شمالي بابل، عمليات تجريف نتيجة عمليات عسكرية، أو أخرى نفذتها مليشيات طائفية لأغراض ذات أبعاد تتعلق بالتغيير الديموغرافي بحسب ما يقول الباحث السياسي، عبد القادر النايل لـ”العربي الجديد”.
ويوضح أن “المليشيات الطائفية هددت الكثير من المزارعين وأصحاب البساتين من خلال سلسلة اغتيالات واعتقالات وطرد السكان على أساس مذهبي وطائفي من أجل تحقيق هدف فرض سيطرتها على هذه المناطق”. ويصف هذه الأفعال بأنها “جريمة دولية تندرج تحت التطهير الطائفي والعرقي، كما حدث لأهالي جرف الصخر وقرى الغمام في ديالى، ومنطقة سليمان بك في محافظة صلاح الدين وغيرها من المناطق التي أصبحت بلا سكان”. ويشير إلى أن “هدف المليشيات من السيطرة على المناطق وتجريف بساتينها اقتصادي من أجل السيطرة على الأراضي والممتلكات، وتغيير هويتها”.
وتعد البساتين ركائز أساسية يعتمد عليها الاقتصاد الزراعي في العراق بعدما خسر ملايين من أشجار النخيل جراء التجريف الذي يحصل في القرى والمناطق الزراعية منذ بداية الغزو الأميركي عام 2003.
ويؤكد المتخصص في الاقتصاد الزراعي، علي العامري، أن أشجار النخيل في العراق كانت تزيد عن 30 مليون شجرة حتى نهاية الثمانينيات من القرن العشرين، بواقع إنتاجي يزيد عن 500 ألف طن من التمور سنوياً، لكنها انخفضت بسبب ضعف الاهتمام الحكومي وتوالي سنوات الجفاف والتوسع العمراني باستغلال المناطق الزراعية.ويذكر أن بين أهم المناطق التي شهدت عمليات تجريف الدورة جنوبي بغداد بما يقارب 15 بستاناً، ومحافظة بابل (20 بستاناً)، وأعداد كبيرة لا يمكن تحديدها في منطقة جرف الصخر، وكذلك الحال في محافظة القادسية حيث جرفت مساحة نحو 33 دونماً من البساتين، أما محافظة كربلاء فطاولت عمليات التجريف فيها عشرات البساتين، وما زال ذلك مستمراً حتى اليوم.يضيف: “لم تسلم محافظة البصرة أيضاً من عمليات التجريف والاستيلاء الممنهج على أكثر من 400 بستان توزعت على ضفتي شط العرب وقضاء الزبير ومناطق متفرقة من المحافظة، أما محافظة ديالى فحالها صعبة للغاية، وهي تتصدر قائمة المحافظات الأكثر عرضة لعمليات التجريف”.ويؤكد العامري أن ما تعرضت له محافظة ديالى من عمليات تجريف نفذت بأجندات طائفية لمحاولة السيطرة الأمنية والتغيير الديموغرافي لغالبية مناطق وقرى المحافظة. ويوضح أن عدد البساتين التي جرفت تجاوز 480 تضم أشجار رمان وبرتقال والتي كانت المحافظة تشتهر بإنتاج أنواعها ذات الجودة العالية. وعموماً تسببت عمليات التجريف في جميع مناطق العراق في تراجع إنتاج الثروة الزراعية، وشكلت تهديداً واضحاً للأمن الغذائي العراقي الذي بات يعتمد على الاستيراد بفعل السياسات الخاطئة التي تنتهجها الدولة.
