الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قبيل أقل من ستة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في العراق، الخاصة باختيار الحكومات المحلية في المحافظات العراقية، المقررة في كانون الأول المقبل، كثفت قوى عراقية مختلفة دعواتها للحكومة ومفوضية الانتخابات لتفعيل قانون الأحزاب، الذي يتضمن بنوداً تتعلق بمصادر تمويل تلك الأحزاب وسلاحها واشتراطات عملها داخل العراق، وذلك بغية منع مشاركة أي جهة أو شخصية لها أجنحة مسلحة أو تحصل على تمويل مالي مجهول في الانتخابات.وحتى الآن، وفقاً لأرقام المفوضية العليا للانتخابات، فإن أكثر من 260 حزباً وكياناً سياسياً ستشارك في الانتخابات المقبلة، تظهر من بينها فصائل مسلحة عديدة شكلت أجنحة سياسية لها، وأحزاب أخرى تمتلك فصائل مسلحة مرتبطة تنظيمياً بها، وأدرجت ضمن “الحشد الشعبي”، وأغلبها منضوٍ الآن ضمن “الإطار التنسيقي”.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في 2015 “قانون تنظيم الأحزاب”، المعروف بقانون رقم 36، وهو أول قانون تمت صياغته لتنظيم عملية تشكيل الأحزاب في البلاد وعملها. وتضمّن القانون بنوداً عدة، من بينها التمويل وبرامج الحزب وأنشطته ومشاركته في العملية السياسية والانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس المحافظات.وأتهم باسم خشان أحزاب السلطة بتعطيل القانون من أجل ضمان استمرار عملها السياسي.
وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة للقانون بشأن إهماله بعض القضايا المهمة، مثل كشف الذمم المالية وأنشطة الحزب التجارية، ومنع تأسيس الأحزاب على نطاق طائفي، أو قومي عنصري، وكذلك الارتباط بالخارج، إلا أنه أيضاً انضم إلى باقي القوانين العراقية المعطلة، خصوصاً في ما يتعلق بالبند الثامن المتضمن منع مشاركة الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة بالعملية السياسية.
ووصف النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان قانون الأحزاب بـ”المعطل منذ تشريعه”، متهماً من وصفهم بـ”أحزاب السلطة، التي تهمين بشكل كامل على عمل البرلمان والحكومة وعموم الدولة العراقية، بتعطيل هذا القانون من أجل ضمان استمرار عملها السياسي”.وبيّن خشان، في حديث  صحفي، أن “غالبية تلك الكتل والأحزاب مجهولة التمويل، ولها هيئات اقتصادية تسيطر على عمل مؤسسات الدولة التجارية، ومنها من يملك أجنحة مسلحة، ولها تحركات خارج إطار الدولة والقانون بهذا السلاح المنفلت، وتطبيق هذا القانون بشكل حقيقي يعني حرمانها من العمل السياسي وفقاً لما جاء بفقرات القانون، الذي لم ينفذ بشكل حقيقي منذ تشريعه وحتى الآن”.
وشدد على “ضرورة تفعيل هذا القانون بالشكل الصحيح مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات”. وتابع: “نحن كنواب مستقلين سنعمل مع بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان على استضافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القانون لتطبيقه، وحظر أي حزب لا تنطبق عليه شروط العمل السياسي، رغم توقعنا صعوبة تنفيذ هذا الأمر، بسبب سيطرة تلك الجهات على المؤسسات التي تنفذ هذا القانون”.
من جهته، قال القيادي في جبهة الإنقاذ العراقية أثيل النجيفي إن “مكافحة الفساد في دوائر الدولة أفضل حل لمنع المال السياسي من التلاعب بمصير المجتمع، فهذا المال دائماً ما يستخدم في كل انتخابات تجري في البلاد، خصوصاً أن غالبية تلك الأحزاب تكون مجهولة التمويل، وهذا يؤكد أنها تمول نفسها من الفساد في الدولة العراقية”.وبين النجيفي، في حديث، وجود “ضرورة لتفعيل قانون الأحزاب خلال المرحلة المقبلة، لضمان انتخابات نزيهة يُمنع فيها المال السياسي وتهديد السلاح المنفلت”.
وأضاف أن “تعدد الأحزاب في العراق بهذا الكم الكبير يشير لحالة انعدام الثقة الموجودة بين القوى السياسية، وكذلك بينها وبين المجتمع، ولهذا تنشأ أحزاب صغيرة تعتمد على شخصيات ولا تنشأ أحزاب سياسية تعتمد على أفكار وتوجهات عامة”. وتابع: “مهما كان الحال، أكان مقنعاً أم غير مقنع، فهذا هو الواقع السياسي العراقي الذي تعمل القوى السياسية داخله، وتغيير هذه الحالة يعتمد على ظهور شخصيات مميزة من داخل هذا الواقع تحظى بتكاتف أكبر مع الجمهور وتنجح بكسب ثقة المجتمع”.حامد السيد، المتحدث باسم حركة “وعي”، وهي من القوى السياسية الناشئة، قال في حديث، إن “الأحزاب المتنفذة تعتمد على تمويل نفسها من خلال سيطرتها على الوزارات ومؤسسات الدولة، فهي تعمل لتحويل تلك المؤسسات من الخدمة العامة إلى مؤسسات اقتصادية تعمل لصالح بعض الأحزاب والكتل. والسنوات الماضية كشفت هذا الأمر، من خلال الصراع السياسي على الوزارات، بل وتصنيف تلك الوزارات والهيئات إلى أصناف متعددة كالسيادية وغيرها”.وبيّن السيد أن “هناك أحزاباً وكتلاً أخرى تعتمد على التمويل الخارجي، والتمويل الخارجي أيضاً متفرع، فهناك تمويل عقائدي وتمويل سياسي، بمعنى أن التمويل العقائدي، كما فعلت إيران خلال المرحلة السابقة بتمكين أحزاب سياسية شيعية سياسياً، وأيضاً بعض الدول الخليجية عملت على تمكين أحزاب سنية لتشكل من خلالها معادلة سياسية سنية نظيرة للمعادلة السياسية الشيعية المدعومة من إيران”.واضاف أن الأحزاب المتنفذة تعتمد على تمويل نفسها من خلال سيطرتها على الوزارات ومؤسسات الدولة، وتابع: “كما أن هناك أحزاباً متوسطة تعتمد على الدعم من خلال رجال الأعمال، وعند وصول تلك الأحزاب إلى البرلمان أو السلطة يمكن أن تخدم المصلحة الاقتصادية لرجال الاعمال، خصوصاً أن هذه الشريحة تعمل على دخولها بقوة لمجلس النواب حتى تسهل عملها وتحركاتها”.وتابع أن “الأحزاب السياسية التي أقرت قانون الأحزاب، الذي يحظر عمل أي جهة سياسية تملك أجنحة مسلحة وتمويلاً مالياً مجهولاً، هي التي تملك السلاح ومصادر التمويل المجهولة. وهذا يعني أن السلطة ممسوكة من تلك الأحزاب، ولهذا من الصعوبة أن نتخيل أن حكومة تلك الأحزاب المسلحة قادرة على تفعيل هذا القانون وتجريد الأحزاب السلطوية من السلاح الموازي للدولة”.وأكد السيد أن “أحزاب السلطة تمتلك فصائل مسلحة، وهذه الفصائل تملك سلاحاً منافساً لقدرة مؤسسات الدولة. وهذه الأحزاب تعتمد على هذا السلاح سياسياً، ولولا هذا السلاح لما وصلت هذه الأحزاب لمرحلة التأثير الاقتصادي. فهذا السلاح أهم وسيلة تمكن هذه الأحزاب من الحصول على الدعم الاقتصادي، وحتى المكاسب السياسية، ولهذا هناك صعوبة في تنفيذ قانون الأحزاب بشكل حقيقي”.
في المقابل، قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في حديث، إن “80% من الأحزاب السياسية الجديدة الناشئة تمويلها من الأحزاب التقليدية، فهذه الأحزاب هي أحزاب ظل للأحزاب التقليدية والمتنفذة. فوجود أحزاب الظل يتيح للأحزاب التقليدية الهيمنة على أصوات الناخبين الرافضين سلوك وأداء القوى التقليدية، وهذا الأمر بدأ العمل بانتخابات سنة 2021”.وبين الشمري أن “تمويل الأحزاب التقليدية المتنفذة يكون من خلال الهيمنة على مؤسسات الدولة ما بعد سنة 2003، والمال السياسي هو الذي يتحكم بالحملة الانتخابية، وحتى الفوز بالانتخابات إلى حد ما، ولهذا بعض القوى التي لا تملك المال السياسي تكون حظوظها ضعيفة جداً بالفوز، وهي لا تشكل سوى 20% من الأحزاب السياسية الناشئة”.وأضاف أن “دعوات تطبيق قانون الأحزاب ستبقى دعوات ولن تلاقي أي ترجمة حقيقية على أرض الواقع، خصوصاً أن هذا القانون عليه الكثير من الإشكاليات منذ تشريعه، وفيه ثغرات. كما أن هناك جهات تابعة لفصائل مسلحة شاركت في الانتخابات الماضية. وعدم كشف مصادر تمويل الأحزاب أسقط هذا القانون وجعله حبراً على ورق”.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات عماد جميل، في تصريحات للصحافيين أخيراً، إن “استغلال واستثمار موارد وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية مشكلة أزلية لم نستطع معالجتها، إذ إن هناك الكثير من المرشحين ممن يمتلكون مناصب يستغلون موارد الدولة لحملتهم الدعائية، فغالباً ما يقف هؤلاء أمام مشاريع خدمية وينسبونها لأنفسهم بغرض الدعاية قبيل الانتخابات”.وأضاف جميل: “اقترحنا أن يُمنح أصحاب الدرجات الخاصة ومن يملكون مناصب خدمية إجازة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لكن لم نلق آذانا صاغية”، لافتاً إلى أن “هؤلاء لو منحوا إجازة سيتجردون خلالها من صلاحيات الصرف واستخدام معدات الدائرة وإمكانياتها لصالح الدعاية الانتخابية”.
وأكد أن “المفوضية تعمل على تطبيق القانون، فالمرشحون الذين تقدموا بطلبات لا يرتبطون بفصائل مسلحة أو تنظيم إرهابي وغير مرتبطين بحزب البعث وغيره من المحظورات، وعمل المفوضية هو تزويد هيئة النزاهة بأسماء رؤساء الأحزاب ومقراتها ومصادر التمويل الموجودة في سجلاتنا، وهي التي يقع على عاتقها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك”.وكانت الحكومة العراقية قد حددت 18 كانون الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة. وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، حين تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في 2009.