عند تطبيق النظام الطائفي في العراق من قبل الأميركان، لم تكن استجابتهم لمطالب الأحزاب المعارضة سوى حيلة تهدف إلى إضعاف وطنية العراقيين الذين تعرضوا للإذلال الداخلي والخارجي. كما تم تقديم المحاصصة الطائفية التي تحددت في دستور عام 2005 وأقصت العراقيين من صلاحياتهم. تم تمثيل الأحزاب التي تدعم سيادة الاحتلال، وانتقلت المحاصصة من الطائفية إلى الحزبية، مما دفع الأحزاب إلى تعزيز الطائفية اجتماعيا وجعل العراق دولة طائفية على كافة الأصعدة.
مع ازدياد استمرارية الحروب والتدخلات، خلقت الولايات المتحدة بيئة من الفوضى والتكسير في العراق التي استخدمتها كذريعة لتفعيل النظام الطائفي، حيث تم تدمير البلاد من قبل أفراد جهلة وفاسدين. تبنت سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الطائفية التي أدت إلى تقويض وحدة العراق وفرض سيطرته على الأقليات. تشكلت حكومة مليئة بالشواذ والفاسدين، مما جعل العراق في حالة من الفوضى والانقسامات.
الأكراد أظهروا رغبتهم في الاستقلال، في حين وجد العرب الأكثرية نفسهم محاصرين في خندق الطائفية الذي فرضته إيران وتعمقت بسيطرة الأحزاب الشيعية. أصبح العراق جبهة للنفوذ الإيراني ويتجه نحو انهيار ثوابته المجتمعية، مما يعني أن الحكومة الشيعية لن تؤمن بوجود دولة عراقية تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع.
