عاش العراق فترات عصيبة من المآسي والفوضى بعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة عام 2003 وأصبحت الدولة العراقية تعاني من التدخلات الخارجية والاضطرابات الداخلية. بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على أجزاء كبيرة من البلاد، تشكلت قوات عسكرية خارج إطار الدولة باسم الحشد الشعبي لمواجهة التنظيم. ورغم زوال الأسباب التي دعت لإنشائها، بقيت هذه القوات تعمل وسط تساؤلات حول شرعيتها وتوازن القوى داخل الأمة.
تم استنباط شرعية قوات الحشد الشعبي من فتاوى دينية، وبقوانين مثيرة للجدل لأن الدستور العراقي لا يسمح بتشكيلات عسكرية خارج إطار الهيئة العسكرية الرسمية. وعلى الرغم من ترشح العديد من قادة الحشد الشعبي في الانتخابات وانخرطوا في الحياة السياسية، فإن ذلك يعد مخالفة صريحة للدستور. وقد واجهت القوات العديد من التحديات بين فصائلها ومواجهاتها تكشف عن تشظيها.
ويتحدى وجود فصائل مسلحة خارج إطار القوات المسلحة النظامية للاستخدام الحصري للقوة الرسمية ويقوض سلطة القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية ضمن الهيكل الدستوري. وفي ظل تعلق قوات الحشد الشعبي بالتكتلات السياسية والدينية، يصعب تحديد دورها ووضعها ضمن الإطار القانوني، مما ينذر بتفاقم المشكلات المتعلقة بالمساءلة والقيادة والسيطرة، مما يدعو إلى حل الحشد الشعبي لضمان سيادة الدولة ووحدة العراق.
