بعد أن باعت العراق بحجة الاستثمار في عام 2003، تسبب الفساد الذي تسلطت عليه الحكومة الحالية في تخريب كل مجالاته. يستعمل الاستثمار بلا حدود لاستغلال موارد النفط والغاز بطرق تضر بالمواطنين وتحرمهم من الاستفادة الحقيقية. الشعب يأمل في استثمار هذه الموارد لتحقيق مصالحه الوطنية، مثل تشغيل المصانع التي توقفت وزيادة الانتاج المحلي للقضاء على البطالة والاعتماد على المنتجات المحلية.
المطالب الوطنية تشمل أيضًا فرض ضرائب عالية على المنتجات المستوردة للحفاظ على المنتج الوطني، وعدم استغلال الموارد بيعها لدول الجوار من أجل الرشوة. يجب تحقيق الاستثمار الحقيقي من خلال استغلال القروض الخارجية لتنمية القطاعات الصناعية والزراعية، بدلا من تهريب النفط والدولارات واستغلال العمال الأجانب بدلًا من العناصر الوطنية.
من الأهمية بمكافحة الفساد في الرئاسات الثلاث وشبكاتها، التي تستفيد من الأموال العامة بطرق غير قانونية من خلال الرشاوى والاستثمارات الفاسدة. يجب أيضًا وقف السفرات الترفيهية الباهظة التي تستنزف موارد البلاد، وتكون مصدر غضب للشعب الذي يرى فيها خيانة للصالح الوطني.
