قدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرًا يكشف عن تورط عدد كبير من المصارف العراقية في فساد كبير، حيث اشتروا الدولار من المواطنين الذين يرغبون في السفر خارج العراق ولكن لم يغادروا بالفعل. وقدر إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها وقاموا ببيعها في السوق الموازي بأكثر من 600 مليون دولار. وأشار التقرير إلى وجود عمليات احتيال تتعلق ببيع الدولار بسعر رسمي للمواطنين وبيعه في السوق الموازي بسعر أعلى.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت تقارير أخرى عن فساد آخر يتعلق بمنح البنك المركزي العراقي قروضاً كبيرة لأصحاب المصارف الخاصة، وتم استغلال هذه القروض في شراء الدولار من مزاد العملة بدلاً من إنشاء مشاريع استثمارية. وقد أدى هذا الفساد إلى تحويل أموال ضخمة إلى إيران بطرق غير قانونية، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد العراقي واستنزاف الدولار من السوق.
من جانب آخر، أعلنت اللجنة المالية النيابية عن قرار لإلغاء نافذة بيع العملة في العراق في عام 2024، وذلك بعد اتخاذ الخطوات اللازمة مسبقًا، مما يهدف إلى تنظيم عمليات العملة ومنع الفساد المالي. وبدأت الحكومة الحالية في العراق بمساعي اصلاحية في القطاع المصرفي لتحقيق النهضة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.
